تبدو موريتانيا على مشارف حقبة جديدة قد تتّسم بالبحبوحة، بعد زمن طويل عاشته على موارد مالية شحيحة جاءت من القطاع الزراعي التقليدي، ومن الصيد البحري الوفير، ومن كميات متواضعة من الذهب والحديد، أدخلت على البلاد عملات صعبة هي بأمسّ الحاجة إليها لتسيير شؤون الدولة، ولتغطية تكاليف استيراد المواد المتعددة التي تحتاج إليها موريتانيا، لاسيما السلع الغذائية والآلات الصناعية والكهربائية غير المتوافرة في الداخل

قد لا تكون هذه السنة الدراسية المطلة والتي تمثل السنة الرابعة في عهد النظام القائم، والذي دأب رأس السلطة فيه؛ فخامة رئيس الجمهورية على الإشراف المباشر على الافتتاح الدراسي وما يصاحبه من إرهاصات تتسم غالبا بالتشجيع والتكريم؛ قد لا تكون هذه السنة نشازا ولا استثناء يعكس مسار السنوات المتقدمة والتي بلغ فيها عقد التنظير والتخطيط و متتالية الورشات أعلى مستوى؛ وطبعا ترى الإدارة في ذلك سلامة التأسيس، فبدون التشاور والتخطيط سيظل التخبط هو العنوان دون فائدة ترجى، ويرى المخالفون لرؤية الإدارة من شركائها في حقل التعليم أن كل هذه الورشات عبث وهدر للموارد؛ حتى صار الموضوع عندهم مصدرا للتندر والفكاهة؛ والأكيد أن النجاح في تطبيق كل التصورات التي سودت الأوراق وراكمت الوثائق والمقررات من عدمه سيكون هو الحكم الفيصل الذي يظهر نجاعة التوجه وماتلاه من تطبيق على أرض الواقع أو العكس الذي يجعل المعترضين جد محقين

من نعم الله على سكان هذه الأرض أن أودع فيها من الأرزاق ماتقتات به المخلوقات جميعا، وأنعم علينا في هذه القطعة الأرضية الموريتانية بكثير من الموارد وبنعمة الدين الإسلامي الذي يدعونا إلى عبادة الله عن طريق شكر أنعمه التي أمرنا أن نحسن التصرف فيها

                                 

  بما أن الموضوع أصبح إعلاميا حيث تناولته الصحافة و اخذ نصيبا من بعض الرسميين فانني أجدني مضطرا لإنارة الرأي العام و توضيح بعض النقاط الأساسية و الملاحظات الجوهرية و بالتأكيد أن هذه الورقة  ليس عريضة إلى قطب التحقيق أو إلى أي جهة قضائية فالعرائض التي تقدم بها المحامون دفاعا عنا  لم نجد لها أي ذكر في قرار الإحالة إلى المحكمة و هنا لا يمكنني  أن أكتم استغرابي من طريقة التعاطي مع هذا الملف خاصة في جانبه المتعلق بي