تمتمة هنا، وهمهمة هناك، وصوت خافت هنا وهناك، والكل يكاد يقول: "ما معنى أن توزَّع على البرلمانيين، كما وُزعت من قبل على القضاة والأساتذة، قِطَع أرض لا حق لهم فيها، فيما تعيش جل الأسر في العراء..!".

من أجل النأي عن التعميم المخل، لنا أن نخصص، فنقول، مع شيء من الخوف الصامت من قانون "الرموز"، بأن رهطا من البرلمانيين والقضاة والأساتذة ما خدموا البلاد ولا العباد إلا بنشر ثقافة الزيف والتراتبية والتخلف الفكري والثقافي والقانوني، فما بال دولتنا تثيبهم على زلات ذبحت فينا الأمل ونحرت فينا الطموح!!.

لا أخال البرلمانيين، والإنسانَ الآلي، والقُضاة، ومدارسَ "التمييز الفئوي"، والأساتذة، والحمض النووي، ورماةَ النقود جهارا عِيانا، وجسرَ الحي الساكن، وأصحابَ المبادرات، يحتاجون قطعا أرضية، بل يحتاجون، قبل كل شيء، قطعَ غيار لاستبدال عقولهم، ليس إلا.