بما أن الموضوع أصبح إعلاميا حيث تناولته الصحافة و اخذ نصيبا من بعض الرسميين فانني أجدني مضطرا لإنارة الرأي العام و توضيح بعض النقاط الأساسية و الملاحظات الجوهرية و بالتأكيد أن هذه الورقة  ليس عريضة إلى قطب التحقيق أو إلى أي جهة قضائية فالعرائض التي تقدم بها المحامون دفاعا عنا  لم نجد لها أي ذكر في قرار الإحالة إلى المحكمة و هنا لا يمكنني  أن أكتم استغرابي من طريقة التعاطي مع هذا الملف خاصة في جانبه المتعلق بي

يستعد الساسة وقادة الرأي وممثلو الأحزاب وفرقاء المشهد السياسي لإطلاق قاطرة التشاور الوطني المرتقب ، والواقع أن البلد يعيش لحظة مفصلية من تاريخه المعاصر ، وفى ظل وضعية إقليمية ودولية بالغة الصعوبة والتعقيد ، يتعين  الشروع فى إطلاق ورشات تنموية وسياسية تحدث تحولات عميقة وإصلاحات جذرية ، ولاشك أن فى مقدمتها تنظيم هذا التشاور الوطني الشامل ، إذ أراه فى طليعة رهانات المرحلة وأولوياتها التى يتعين على الحكومة أن تشرع فى تنفيذها ، ليتم خلاله بحث ونقاش جميع القضايا الوطنية الجوهرية ؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية ، ونأمل أن يحصل ذلك وفق مقاربات حصيفة ومعالجات مستنيرة وبحضور كافة النخب الوطنية ؛ السياسية والثقافية والعلمية وبمشاركة قادة الفكر وحملة الرأي وفقهاء القانون وخبراء التنمية ونشطاء المجتمع المدني

    منذ فترة تواجه الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (أسنيم) تساؤلا توبيخيا من الراي العام عن أسباب توقف عجلة إنتاجها  عند سقف  12 مليون  طن سنويا في أحسن الأحوال! خاصة أن هذا الرقم ظل، تقريبا، سقف إنتاج شركة ميفرما بوسائلها التقليدية!

  2