كنا ننتظر من الحكومة أن تفتح تحقيقا شاملا وشفافا في القضايا التي أثارتها منظمة الشفافية الشاملة، ويتم استدعاء كل من ورد ذكرهم في هذه الملفات، كبادرة إيجابية حول محاربة الفساد، وكرسالة قوية لمن تخول له نفسه المساس بالأموال العمومية.
كنا ننتظر أن يتم الاحتفاء بمنظمة الشفافية وتكريم أعضائها، لأنهم قاموا بواجبهم الوطني، بكشف ملابسات بعض القضايا المشبوهة، مما قد يساعد في تحديد المسؤوليات وتفكيك قنوات وآليات الفساد.
كنا ننتظر السماح لمنظمات المجتمع المدني والمبلغين عن الفساد بممارسة دورهم دون تعرضهم للمضايقات.
كنا ننتظر أن تتم حماية المبلغين عن الفساد من الضغوط وردود الفعل الانتقامية.
كنا ننتظر من البرلمان أن يمرر قانونا يحمي المبلغين عن الفساد، من أجل تحريرهم من القيود التي قد تمنعهم من الإدلاء بشهادتهم.
ولكن أن تتم متابعة من قرروا خرق ثقافة الصمت، لإنارة الرأي العام، وكشف ملابسات بعض الصفقات التي تحوم حولها شبهات جسيمة…فهذا يعتبر انتكاسة وضربة لحرية التعبير. هذه المضايقات قد تفهم أنها محاولة لقضم حقوق المواطن في المساءلة والمحاسبة والنقد، ومحاولة لتكميم أفواه النشطاء، ومنعهم من نقد الإخفاقات والاختلالات والتجاوزات.
على العموم، متابعة كل من يكشف ملفات مشبوهة، مهما كان السبب، ستأتي بنتائج عكسية، لأنه من المستحيل بناء دولة دون مسائلة النخب الحاكمة والمتنفذة.
كامل التضامن مع رئيس منظمة الشفافية الشاملة الذي يدفع ثمن نشر تفاصيل بعض الصفقات التي تستحق أن يتم التحقيق فيها.
