عمل النظام بعد انقلابه المشؤوم2008 على إغلاق كل الطرق وسد كل الأبواب المؤدية إلي التناوب السلمي على السلطة طيلة مأموريته الأولى والثانية وذلك برفضه الدائم إعطاء أي ضمانات تجعل العملية الانتخابية ذات مصداقية ويمكن من خلالها التداول على السلطة وهاهو اليوم وبكل وقاحة يفسح المجال أمام أبواقه في الحكومة للمطالبة الصريحة والمفضوحة بمأمورية ثالثة في تحد سافر للدستور وللقانون يهدف من خلاله أساسا  إلي  أمرين :ا

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 31 مارس 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية

علمت نواكشوط ان الحكومة الموريتانية اتخذت في جلستها العادية المنعقدة اليوم الخميس عدة جراءات خصوصية في وزارة الداخلية من بينها تعيين والي جديد في ولاية اترارزة

تابعنا مؤخرا التصريحات المقززة لبعض أعضاء الحكومة، فيما يتعلق بموضوع تعديل الدستور، والتي تعتبر إفصاحا عن النية - السيئة - المبيتة من طرف محمد ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة، تلك النية التي سبق وأن نبهنا عليها مرارا

أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة زوال اليوم الخميس عن وقف كافة الاتصالات بالنظام الحاكم في موريتانيا ما لم يتراجع الوزراء عن تصريحاتهم حول تعديل الدستور والمأمورية الثالثة