في رسالة موجهة الى حركة ايرا فرع بلجيكا بتاريخ 12 مايو 2016مؤشرة بالرقم2231495 أعربت السيدة فدريكا موكريني الممثلة السامية للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن دعمها للانعتاقيين في نضالهم ضد العبودية في موريتانيا معربة في الوقت ذاته عن عدم الارتياح للسجن الجائر في حق رئيس الحركة الانعتاقية برام ولد الداه ولد أعبيد و نائبه إبراهيم ولد بلال ولد رمظان قائلة إن الاتحادالأوروبي يتابع باهتمام شديد هذا الموضوع و ينتظر بفارغ الصبر النطق بالحكم الذي ستصدره المحكمة العليا في 17 من الشهر الجاري

. الرسالة تأتي ردا على مطالب كان قد تقدم بها مكتب حركة ايرا في بلجيكا في 15 من شهر مارس إلى المسؤولة الأوروبية و التي تدخل في إطار جملة الأنشطة و التظاهرات المستمرة التي يقوم بها أمام البرلمان الأوروبي. 

و فيما يلي فقرات من بعض ما جاء في رسالة ديوان السيدة موكريني  

"أيها السيدات و السادة، لقد تلقت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي رسالتكم المطلبية بتاريخ 15 مارس و قد طلبت مني الرد نيابة عنها. لا يسعني إلا أن أتقدم اليكم بالشكر الجزيل على لفت انتباهنا مرة أخرى حول إشكالية العبودية و مخلفاتها في موريتانيا. كما أود أيضا أن اطمئنكم على العناية الفائقة التي يليها الاتحاد الأوروبي لحالة السيد برام ولد الداه ولد أعبيد و السيد ابراهيم بلال رمظان اللذان ينتظران النطق بالحكم لدى المحكمة العليا. إن الاتحاد الأوروبي و بمعية كل الدول الأعضاء يتابع بشكل كامل هذا الملف و باهتمام كبير محليا عن طريق مندوبيتنا هناك و في بروكسل حيث استقبلت مصالحنا عدة مرات مسؤولي حركة ايرا بما فيهم السيدة ليلى الداه أعبيد. إن بعثة الاتحاد الأوروبي تلتقي بصفة منتظمة بالحقوقيين للاطلاع على آرائهم و استكمال كل التحاليل و التصورات ذات الصلةبالموضوع.. 

لقد عبر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه و قلقه من خلال عدة بيانات محلية طيلة مراحل المحاكمة. كما أدى ممثلون عن البعثة الأوروبية و بعض الدول الأعضاء زيارة للسيد برام الداه و السيد ولد بلال في سجنهما و طالبوا بتحسين ظروف اعتقالهما. 

بصفة أعم تعتبر مكافحة العبودية أحد أولويات العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.......إن عمل الاتحاد الأوروبي ينبني على التسليم بأن مشكلة العبودية و مخلفاتها بحاجة إلى مقاربة متعددة الأبعاد أساسها احترام حقوق الإنسان و التحرر الاقتصادي والاجتماعي و النفسي لضحايا الاسترقاق بمختل اشكاله....

......إن عمل الاتحاد الأوروبي في موريتانيا يساهم أيضا في تعزيز السياسات ذات الطابع الشمولي بما في ذلك ما يتعلق بشريحة الحراطين و باهتمام خاص لأوضاع النساء. .......إن الاتحاد الأوروبي يعقد العزم على المواصلة في هذا المضمار و بصفة مثمرة و بناءة و العمل بشكل وثيق مع السلطات و المجتمع المدني و مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل التطبيق الصارم للتشريعات المعمول بها و وضع خارطة طريق و التأسيس لمحاكم جنائية متخصصة" 

مرة أخرى نرى الاتحاد الأوروبي يأخذ موقفا و بحزم إلى جانب الانعتاقيين الشيء الذي لا يروق ابدا إلى السلطات الحاكمة في البلاد. 

اللجنة الاعلامية                     انواكشوط بتاريخ 16مايو 2016