التيار الوطني التقدمي ينشر رؤيته للإصلاح السياسي في موريتانيا(وثيقة)
عرفت موريتانيا الديمقراطية مع دستور 20 يوليو 1991 م غير أنها ظلت ديمقراطية شكلية أقصت فئات عريضة من الشعب الموريتاني من العملية السياسية وجعلت قلة من وجهاء القبائل وسماسرة النفوذ والمتمصلحين تتحكم بمصير أمة بأكملها مما أفقد المواطن ثقته في النظام الديمقراطي برمته