صادق مجلس الشيوخ فى جلسة علنية عقدها زوال اليوم الاربعاء بانواكشوط تحت رئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس على مشروع قانون يعدل ويكمل ويلعى بعض احكام القانون رقم 2000 /005 الصادر بتاريخ 18 يناير2000 المتضمن مدونة التجارة .

واوضح الاستاذ ابراهيم ولد داداه وزير العدل الذي مثل الحكومة فى الاجتماع ان هذا المشروع يأتى استجابة لضرورة ملحة تهدف الى وضع اطار تشريعي وتنظيمي عصرى يعطى اثرا ايجابيا من اجل ترقية الاستثمارات الوطنية والاجنبية التى تشكل عناصر مهمة فى تنمية الاقتصاد الوطنى ، كما يستجيب لمقتضيات العولمة ويتكيف مع عصر السرعة .

وأضاف وزير العدل أن القانون القديم طرأت بعده مفاهيم ومعطيات جديدة دعت الي مراجعته وتحديثه.

وفى رده على اسئلة واستشكالات السادة الشيوخ قال السيد الوزير ان هذا القانون خال من كل الشوائب خاصة الربا وانه ذو طابع استعجالي .