علمنا انه من المزمع أن تعقد يوم الخميس 20/08/2015 جلسة الغرفة الجزائية باستئنافية ألاك المخصصة لمحاكمة قادة حركة إيــــرا السيدين : الرئيس برام ولد الداه ولد اعبيد و نائبه ابراهيم ولد بلال ولد رمظان و رفاقهم المشمولين في الملف المعروف 285/RP/2014.

و بهذه المناسبة فإن هيئة الدفاع عن المتهمين تذكر الرأي العام الوطني و الدولي أن موكليها، سبق و أن أعلنوا عن عدم تعاطيهم مع هذه المحكمة لعدم اختصاصها بالنظر في قضيتهم اذ ليست هي قاضيهم الطبيعي الذي امرت المعاهدات والمواثيق الدولية بأن يكون هو وحده من يحاكمهم بالعدل. و لم يخف كذلك على المراقبين القضائيين ومتتبعي الملف أن تسييس القضية و إخراجها من نطاقها القضائي لم يعد محل شك خصوصا بعد خطف المعتقلين يوم صدور حكم محكمة ولاية اترارزة ونفيهم عنوة من سجنهم بروصو إلى سجن ألاك دون سند قضائي أيا كان ، ولم يكن قرار المحكمة العليا اللاحق و القاضي بانتزاع الملف من المحكمة المختصة - محكمة استئناف نواكشوط - وإسناده الي عهدة إستئنافية ألاك الغريبة عليه إلا محاولة غير موفقة ، لإضفاء الشرعية على عملية الخطف تلك. ويرى موكلونا ان قرار السلطات تنظيم المحاكمة في ظرف بالغ الصعوبة من حيث المكان و الزمان لا يراد منه سوى تحييد الرأي العام الوطني و الدولي المتنور عنها و تغييبه عن مسايرة المسطرة. وعليه، فإن هيئة الدفاع ،تمسكا منها بأصول مهنة المحاماة النبيلة وثوابتها وحرصا منها على سلامة الإجراءات التي تضمن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة خالية مما اتسمت به هذه المسطرة ،إلي حد اليوم، من طابع سياسي افرغ القضاء من معناه ، لا يمكنها ان تحضر وقائع جلسة المحكمة المذكورة

. نواكشوط بتاريخ 19/08/2015

هيئة الدفاع