توصلت سنيم وعمالها إلى حل وسط داخلي يوم الجمعة 12 مايو،  بعد عشرة أيام من جولات من مفاوضات وصفت بالصعبة. لم يحصل العمال علىزيادة عامة للأجور، ولكن على زيادة مشروطة بارتفاع سعر خام الحديد. تم إبرام هذا الاتفاق في وقت مبكر من الجمعة ويمكن من تجاوز اتفاق سابق وقع في شهر مايو 2014 بين الطرفين نص على زيادة كبيرة في الأجور. وقد انتهز الإداري المدير العام لشركة سنيم هذه الفرصة للإشادة بالجهود التي بذلتها الأطراف المعنية. "إنهذه المفاوضات، التي جرت بروح من الانفتاح، قد أسفرتعن اتفاق يعد إنجازا كبيرا ويجسد قدرة سنيم وعمالها على التوصل، داخليا، إلى حلول توافقية للمشاكل"، كتب في بيان نشر بهذه المناسبة.

.

وأضاف قائلا: "من خلال الموافقة على التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، على الرغم من تكلفتها العالية في بيئة صعبة وغير مؤكدة، فإن شركة سنيم تراهن على عمالها الذين يشكلون ورقتها الرابحة الحقيقية أمامالصعوبات".

ويتعلق بروتوكول الاتفاق بالنقاط التالية:

زيادة عامة قدرها 10% مشروطة بارتفاع أسعار الحديد إلى تسعين (90) دولارا أمريكيا/ للطن وبنسبة 90% من إنتاج الخام؛

مكافأة قدرها ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي للعمال؛

راتب شهرين من الأجر الأساسي لفئة M1 ـ M3 (وكلاء التحكم من المستويات الدنيا)؛

راتب 1,5 شهر من الأجر الأساسي لوكلاء التحكم من الفئات العليا (M4 ـ M6)؛

راتب شهر من الأجر الأساسي لفئة الأطر.

وينص هذا الاتفاق على منح علاوة بمناسبة عيد المولد النبوي تدعى مجانية الأقساط وشهر رمضان المبارك، كما هو الحال لمدة بالنسبة للعيدين الدينيين الآخرين، عيد الفطر وعيد الفطر وعيد الأضحى. كما تقرر منح مبلغقدره 50.000 أوقية لكل عامل بالشركة بمناسبة شهر رمضان.

وتنص النقطة الأخيرة من الاتفاق على إرجاع العمال التسعة الذين فصلتهم الشركة سابقا بعد حركات الاحتجاج التي عرفتها الشركة خلال عام 2014، وهو ما سيتم القيام به وفقا لأحكام القانونية العادية.

انخفاض كبير في الإنتاج

على غير العادة، كانت جميع المركزيات النقابية متلاحمة وشكلت جبهة مشتركة للدفاع عن مصالح العمال، من خلال إبراز تصميها: للحصول على تنفيذ الاتفاق الأخير الذي وقع في عام 2014.

طالب عمال سنيم من حيث الأولوية بالزيادة العامة للأجور وعودة المكافآت، أي العلاوات السنوية. ولإظهارتصميمهم، فقد اتحدت جميع النقابات ونظمت معا مسيرة يوم فاتح مايو، وهو يوم استثنائي عطل فيه سائقو القطارات وسائقو الحافلات وعمال الشحن والتفريغ بشركة سنيم الأنشطة لمدة 24 ساعة. ردت سنيمالفعل من خلال بيان ترفض فيه "أي سوء النية من طرفها" وذكرت بأن "سعر الحديد قد هبط منذ توقيع الاتفاق. ففي عام 2014، كان يتجاوز 100 دولار للطن الواحد وانخفض إلى 40 ـ 45 دولارا ليرتفع بصعوبة إلى 70 دولارا في الآونة الأخيرة".

وإذا كان ذلك علامة على التحسن بالنسبة للعمال، فإنسنيم تحد من أهميته: هيهات للوضع أن يعود إلى حالته الطبيعية، وليست هناك أية رؤية لتطور الأسعار. وبالنسبة لشركة سنيم، فإن الوضع لا يزال يتطلب تضحيات من العمال، مضيفة أنه على الرغم من الصعوبات المالية والمعدنية والتأخر في التفريغ والشحن، فإنها تبقى قلقة إزاء الصعوبات التي يواجهها العمال.

تعلن سنيم بأن المكافأة تخضع لحسن وضعية الشركة، مذكرة، مع ذلك، بالتدابير المتخذة لتحسين وضعية العمال بفضل زيادة كبيرة في علاوات الأداء والمكافآت الاستثنائية في شهر يناير 2017 التي بلغت أحيانا راتب شهر ونصف وقبول جميع طلبات القروض على الراتب والحفاظ على بيع المواد الأساسية بأسعار مدعومة وبشكل دائم في المقتصديات.

وأخيرا، تنفي سنيم تخليها عن التزاماتها.

وقد سببت هذه الأزمة الجزئية انخفاضا كبيرا في الإنتاج في مختلف مناجم الشركة، حسب المراقبين ميدانيا.

وقد أثر هذا الهبوط في الإنتاج على حركة السكة الحديدية حيث انخفض عدد القطارات المعدنية المتجهة إلى نواذيبو.

لقد اعترف مسؤولون من الشركة بانخفاض كبير في الإنتاج خلال المفاوضات بين الطرفين وطلب من العمال عدم إبطاء الإنتاج حسب بعض المصادر. ويأمل محمد سالم ولد البشير أن "كل واحد منا (ملاحظة من هيئة التحرير رب العمل والعمال) يقيس الخطر الذي يخيمأكثر من أي وقت مضى على استدامة الشركة ويعي مسؤولياته في معركة البقاء التي نخوضها والتي يجب أن نكسبها. لذا، يجب على كل واحد منا، أينما وجد، أن يبذل قصارى جهده بشكل يومي لتحقيق هذا الهدف". 

بما أن المفاوضات قد اكتملت الآن، فإن الإداري المدير، محمد سالم ولد البشير، يوصي بتعبئة جميع طاقاتالشركة لمواجهة التحديات الكبرى