أبلغت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين ثمانين محاميا بفصلهم رسميا من عضويتها، وذلك لوجود بعضهم في حالة تعارض نظرا لممارستهم مهام أخرى  تتعارض مع مهنة المحاماة  أو لعدم دفع اشتراكاتهم .

وكان  التحضير للقرار قد بدأ في فترة النقيب السابق الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني  ونوقش بإسهاب خلال الجمعية العامة الأخيرة للمحامين تحت قيادتهم الجديدة.

ورغم أن القانون صريح في هذا المجال حسب  الهيئة إلي أن المتضررين من القرار انتقدوه بشدة وتعهدوا باللجوء الي القضاء لإلغائه.

يثير استهداف هؤلاء دون غيرهم ممن يدخلون في دائرة التعليق المنصوص عليها قانونا العديد من الأسئلة حول جدية ونزاهة القرار وذلك مثل:

1)- المحامين الذين لا يتوفرون على مكاتب و هم يمثلون نسبة كبيرة فلما ذا يتجاهلهم المجلس و هم فى وضعية لا تليق و لا يتوفرون على ابسط مقومات ممارسة المهنة (السر المهنى مثلا)؟

2)- المحامين المتهربين من دفع الضرائب والذين يمثلون 90% من أعضاء الهيئة

3) لماذا تتسامح  الهيئة  في عدم  تأمين أعضائها  لمسؤولياتهم المدنية كما يحتم القانون و تمليه ضرورة الأخطاء الجسيمة العديدة (كعدم الاستاناف)؟

ويتخوف بعض المراقبين من انهيار او انقسام للهيئة الوطنية للمحامين بفعل قوة المستهدفين بالقرار  ضعف القيادة الجديدة التي تسعى لفرضه.