يوجد منتدى الديموقراطية والوحدة الذي يضم أبرز أطياف المعارضة الموريتانية منذ يوم أمس أمام موقف صعب قد يؤدي لانفجاره من الداخل، وذلك بعد أن اعتبرت أوساط داخل المعارضة يتقدمها حزب التكتل بقيادة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه «أن امتناع الوفد الحكومي عن الرد كتابيا على الممهدات التي تقدمت بها المعارضة مكتوبة، موقف مهين ودال على عدم جدية النظام في الحوار».

فقد انتقد أحمد ولد الأفضل ممثل حزب تكتل القوى بمنتدى المعارضة في برنامج حواري بثته قناة الساحل الموريتانية المستقلة أمس امتناع الطرف الحكومي عن الرد الكتابي على المعارضة، مؤكدا «أن الجدية تفرض على وفد الأغلبية أن يقدم رده في ورقة رسمية ممهورة وألا يكتفي بالرد الشفهي».

وقال «لا شيء يدل على جدية النظام فقد سلم مقترحاته الأولى مكتوبة في ورقة بيضاء غير رسمية ثم امتنع عن تحرير محضر لجلسة مناقشة الممهدات وفضل الرد عليها شفهيا بدل الرد الكتابي الذي يمكن من توثيق المواقف والرجوع إليها في الجلسات القابلة».
وينتظر أن يعقد منتدى المعارضة اليوم الاثنين اجتماعا عاما لمختلف أقطابه لمناقشة مواقفها من رد الحكومة ولإعداد رد على رد الأغلبية.
ويتوقع أن يتمايز خلال هذه الجلسة اتجاهان أحدهما بزعامة حزب التكتل وهو رافض لمواصلة الحوار ما لم يرد الطرف الحكومي ردا مكتوبا وجادا على ممهدات المعارضة، والثاني يعتبر أن اشتراط الرد المكتوب مسألة شكلية في المرحلة الحالية.
وكان موقع «28 نوفمبر» الإخباري قد نقل عن مصدر مقرب من منتدى المعارضة الديمقراطية تأكيده «لوجود خلاف داخلي كبير قابل للتحول إلى صراع سياسي، ما بين مكونات القطب السياسي للمنتدى، حيث يجري حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب اللقاء المعارضان اتصالات سرية حول إمكانية مقاطعة الجلسات الممهدة للحوار في حال ما قرر المنتدى التواصل في هذا الاتجاه دون تلبية السلطات لوثيقة الممهدات».
وأكد الموقع «أن حزبي «تواصل» ذا المرجعية الإسلامية وحزب قوى التقدم اليساري ما زالا يرفضان مقاطعة الجلسات وهما متمسكان حتى الساعة بالجلسات القادمة أملا في تذويب هوة الخلاف بين المنتدى والنظام حول ممهدات الحوار».
وكان الوزير إسلكو ولد أحمد أزيد بيه الناطق الرسمي باسم الحكومة إنابة قد أكد في الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس الماضي «أن الحوار يتقدم شيئا فشيئا».
وفي سياق متصل، أكد مجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح (الإخوان المسلمون) في بيان وزعه أمس في نهاية دورته العادية الرابعة «أن وحدة المنتدى الوطني للديمقراطية وتماسكه يعتبران هدفا وأولوية».
وجدد المجلس» موقفه الداعم لحوار جدي مسؤول»، محذرا في بيانه «من الانجرار نحو أي حوار الهدف منه كسب الوقت والاستمرار في المماطلة تكريسا لسياسة الأحادية والإقصاء».
وفي إطار تحليل هذه التطورات أكدت الإعلامية منى بنت الدي القيادية في حزب التكتل المعارض في تصريح لـ «لقدس العربي» أمس «أنها لا ترى تشرذما قادما لمواقف المعارضة من الحوار».
وأضافت «حسب علمي فحزب «تواصل» أعرب مكتبه التنفيذي عن رفضه لما قدمه النظام وكذلك حزب التكتل، والبقية ستكون مواقفها مماثلة».
وأوضحت بنت الدي «أن ما قدمته الحكومة لا يرقى إلى مستوى المناورة وهو رد مهين مرتجل وغير مؤسس، لذلك لن يجد المتحمسون للحوار فيه ما يثير اهتمامهم أو يدعم تحمسهم».
وفي تصريح آخر للقدس العربي أكد المدون البارز محمد الأمين ولد الفاضل «أن ما هو متاح من ردود أفعال أولية يشير إلى أنه قد لا يحدث أي انشقاق في المنتدى، رغم أن رد الحكومة كان صادما لجميع الأحزاب السياسية بما فيها تلك المصنفة على أنها متحمسة جدا للحوار».
وقال «إن الرد السلبي لوفد الحكومة على أغلب النقاط التي جاءت في وثيقة الممهدات التي تقدم بها المنتدى، ورفض هذا الوفد لأن يوقع على محضر الاجتماع، كل ذلك عزز من موقف الأحزاب الرافضة للحوار، وأضعف من موقف الأحزاب المتحمسة للحوار، ولذلك فإن الاتجاه العام للقطب السياسي للمنتدى يتجه في الوقت الحالي إلى رفض الحوار».
وتابع قائلا «إن المنتدى سيظل متماسكا في حالة ما تقدمت الحكومة برد سلبي تماما (وهو الحاصل الآن) على وثيقة الممهدات، لأن ذلك سيجعل المنتدى يجمع على رفض الحوار، كما أنه سيبقى متماسكا، إذا ما كان رد الحكومة إيجابيا تماما لأن الكل حينها سيوافق بالإجماع على القبول بالحوار».
ويرى الافضل «أن الحالة الوحيدة التي سيكون فيها منتدى المعارضة مهددا بالانشقاق ستأتي عندما تتقدم الحكومة برد نصف إيجابي ونصف سلبي، فحينها ستصر الأحزاب المتحمسة للحوار على الدخول في الحوار، بينما سترفض الأحزاب غير المتحمسة للحوار الذهاب إلى الحوار، وفي هذه الحالة فإن الذي سيحصل هو انسحاب حزب أو اثنين أو ثلاثة من المنتدى، أما بقية الأحزاب، وبالإضافة إلى الأقطاب الثلاثة الأخرى (شخصيات مستقلة، مجتمع مدني، نقابات) فإنها ستذهب إلى الحوار

القدس العربي