حظرت السلطات المحلية النيجيرية في ولاية كادونا الجمعة 7 أكتوبر/تشرين أول، جماعة للأقلية الشيعية، كان أعضاؤها قد اشتبكوا مع الجيش في نهاية العام الماضي.

وأعلنت حكومة ولاية كادونا أن أي شخص يدان بانتمائه لـ"الحركة الإسلامية في نيجيريا" قد يُحكم عليه بالسجن 7 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. ولم يتم تحديد حجم الغرامة.

واشتهرت هذه الجماعة (الشيعية) عندما اشتبك أشخاص ينتمون إليها مع الجيش في مدينة زاريا الشمالية بولاية كادونا في ديسمبر/كانون الأول الماضي. واتهم تحقيق قضائي في أغسطس/آب، الجيش النيجيري بقتل 384 من أعضاء هذه الجماعة.

واتهمت سلطات كادونا هذه الجماعة بمواصلة المسيرات غير القانونية و"قطع الطرق العامة".

وقالت إن "هذه الأعمال إذا سُمح باستمرارها دون رادع فإنها تشكل خطرا على السلام والهدوء والتعايش في وفاق وحسن إدارة ولاية كادونا".

ويمثل المسلمون في نيجيريا 50% من نسبة السكان البالغ عددهم 180 مليون نسمة وأغلبهم من السنة، ويشكل المسلمون الشيعة أقلية ضئيلة منهم.

المصدر: رويترز