صوت الناخبون السويسريون في استفتاء عقد، الأحد 25 سبتمبر/أيلول، لصالح قانون يجيز توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفدرالية ما يشمل مراقبة المكالمات الهاتفية والأنشطة على الإنترنت.

وأشارت التقديرات الأولية لمعهد الاستطلاعات "جي إف إس.بيرن" إلى أن الاقتراح نال تاييد 66% من المشاركين في الاستفتاء رغم مخاوف معارضي القانون من أنه قد يقيد الحقوق المدنية في البلاد.

ويجيز القانون للاستخبارات، وفي ظل تزايد التهديد الإرهابي، التنصت على المحادثات الهاتفية ومراقبة البريد الإلكتروني ووضع الأماكن الخاصة تحت المراقبة السرية، وبالتحديد عن طريق تثبيت ميكروفونات واختراق أجهزة الحاسوب على الأراضي السويسرية وخارجها على حد سواء.

وبموازاة ذلك، تتخذ الحكومة تدابير جديدة من شأنها تشديد الرقابة على أجهزة الاستخبارات، حيث سيتم إنشاء محكمة فدرالية خاصة وتوظيف المستشارين الفدراليين الذين سيتولون مسؤولية منح تراخيص التنصت. بالإضافة إلى أنه لا يجوز للاستخبارات تطبيق إجراءات المراقبة المنصوص عليها في القانون الجديد إلا بإذن من محكمة مسبقا.

كما تؤكد الحكومة السويسرية أن المخابرات ستستعمل صلاحياتها الجديدة مرة واحدة في الشهر فقط ولمراقبة أنشطة الناس الذين في دائرة الشبهات.

وقد حذر مناهضو القانون، الذين تمثلهم الأحزاب اليسارية في البلاد، المواطنين من خطورة تطبيق المراقبة الكلية بذريعة الدفاع عن الأمن وحماية النظام العام، مشيرين إلى أن القانون يمكن أن يعرض موقف الحياد الذي تتمتع به سويسرا للخطر، إذ أنه يتطلب تعاونا وثيقا مع الوكالات الاستخباراتية الأجنبية.

إلى ذلك، قالت مورييل فاغر، نائب رئيس الشبيبة الاشتراكية، في بيان: "أكد لنا خصومنا أن عدد الأشخاص المراقبين سيكون محدودا، وأن الحياة الخاصة لن تنتهك وأنه لن تكون هناك قضية ملفات جديدة". 

وكان البرلمان صادق على القانون في العام 2015، لكن تحالفا للحزب الاشتراكي والخضر ومنظمات مدنية طرح الاستفتاء خوفا من انتهاكات على غرار تلك التي كشفها إدوارد سنودن بشأن برنامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة.

أما المبادرتان الأخريان اللتان طُرحتا في الاستفتاء، وهما مبادرة اقتصاد أخضر بحلول العام 2050، ومبادرة زيادة معاشات التأمين للمتقاعدين وحماية الشيخوخة بنسبة 10بالمئة، فقد رفضهما السويسريون.

المصدر: وكالات