يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات لمتحدة، وذلك للدفاع عن حليف قديم وتفادي سابقة قضائية.

ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن أوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان "العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب" من خلال استخدام حقه في وضع "فيتو" على القوانين، مع انتهاء المهلة الجمعة بعد تداول لمدة أسبوع ونيف.

وتشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.

ولم تفلح جهود مساعدي أوباما في إدخال تعديلات كبيرة على التشريع، وبات احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز "الفيتو" الرئاسي أمرا واردا.

وقامت أسر الضحايا الحادي عشر من سبتمبر بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول الدامية، التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.

ومع أن 15 من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر سعوديون، إلا أنه لم تثبت أي علاقة لهم بالحكومة السعودية التي تنفي أي صلة لها بالخاطفين.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليو/تموز الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.

وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كانت لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.

وسيكون هذا "الفيتو" الثاني عشر الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الأخطر سياسيا.

وتشدد مصادر مطلعة في الكونغرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا "الفيتو" في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما.

وفي رسالة إلى المشرعين حصلت "فرانس برس" على نسخة منها، حذرت مجموعة من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي ايه" مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب