القدس العربي»: أعلنت رابطة الصحافيين الموريتانيين «أنها فوجئت بتعميم صادر عن المفتشية العامة للدولة بأمر من رئىس الوزراء الحالي المهندس يحيى ولد حدمين، يمنع الصحافة ، في خرق سافر للدستور، من الاستفادة من موارد مالية صادقت عليها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في إطار ميزانية الدولة لعام 2016».

وأكدت الرابطة في بيان وزعته أمس «أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة الموريتانية منذ الاستقلال وحتى الآن، حيث أن التعميم وما احتواه من منع الصحافة من الحصول على الاشتراكات والإعلانات والتكوين يعتبر بمثابة القضاء النهائي على القطاع الصحافي في موريتانيا».
«لقد تابعنا في رابطة الصحافيين الموريتانيين، يضيف البيان، منذ أشهر الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة في موريتانيا والمتمثلة أساسا في منع الصحافيين من الولوج إلى مصادر الخبر، وصعوبة استفادة الصحافيين من التكوين من طرف الهيئات المعنية بالقطاع».
وأوضحت الرابطة «أن الصحافيين عكفوا في الأشهر الماضية على مجموعة من الإصلاحات الشاملة للقطاع استطاعوا من خلالها الخروج بتصور شامل ينتشل المهنة الصحافية من المآسي التي ظلت عرضة لها، ويقترح إيجاد صحافة مهنية ومسؤولة تساهم في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والذود عن الحوزة الترابية، وتنوير الرأي العام المحلي والدولي».
وشددت على «إدانتها الشديدة للتضييق الممنهج على الحريات بشكل عام وعلى الصحافيين بشكل خاص»، مطالبة «رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ ما أفسدته حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين»، حسب تعبير البيان.
ودعت الرابطة «هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الى الوقوف الحازم إلى جانب الصحافيين الموريتانيين في ظل التضييق المستمر»، كما دعت «المنظمات الصحافية الدولية الى الوقوف إلى جانب الصحافيين في موريتانيا ومؤازرتهم من أجل إنهاء حالة التضييق التي يعانون منها».
ولمعرفة خلفية البيان الذي انفردت بنشره رابطة الصحافيين الموريتانيين التي يقودها محمد عبدالرحمن ولد ازوين، اتصلت «القدس العربي» بنقيب الصحافيين الموريتانيين أحمد سالم مختار السالم، الذي أكد «أن التعميم الذي تحتج عليه الرابطة والذي صدر مستهل شهر يناير 2016، يتعلق بمنع مؤسسات الدولة من صرف مخصصات مالية موجهة للإعلان في انتظار استكمال القانون المنظم للإعلانات الموجود قيد الإعداد».
وقال «إن التعميم يشمل أبواب صرف أخرى كان البعض يستفيد منها حسب علاقاته مع هذا المدير أو ذاك وهو ما تضرر منه البعض دون شك».
وفي مقال مطول رد فيه على بيان الرابطة، أكد الصحافي سعد بوه ولد الشيخ محمد «أن الصحافة لم تشهد من الدعم، والرعاية مثل ما شهدته في ظل نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، فلأول مرة تم إنشاء صندوق بمئات الملايين يتم صرفها للصحافة الخاصة، وهي مبادرة فريدة من نوعها حتى على مستوى العالم، فمعروف أن الصحافة الخاصة تعتبر مؤسسات خصوصية، ليست الدولة مسئولة عن دعمها من المال العام».
وقال «الحديث عن قطع أرزاق الصحافيين، أو تجفيف منابعهم، ومحاصرتهم ماليا حديث مبالغ فيه جدا، فما حدث هو أن الأموال التي كان يأخذها الصحافيون من مؤسسات الدولة تولت الدولة جبايتها نيابة عنهم، ووضعتها في صندوق يشرف عليه الصحافيون أنفسهم، ويوزعونه حسب معاييرهم الخاصة، ولا دخل للدولة في ذلك، صحيح أن هذا سيغضب البعض، ممن كانوا يستحوذون على كل شيء، مستخدمين علاقاتهم الشخصية، ونفوذهم داخل مؤسسات الدولة، ولا يتركون شيئا للصحافيين الشباب الذين يكدحون، وينتجون».
وأكد الصحافي سعد بوه ولد الشيخ محمد «أن التنديد بوقف دعم مؤسسات الدولة للصحافة في هذا الوقت تنديد يهدف لتحقيق مكاسب شخصية لجهات، وأشخاص بعينهم، وبخاصة وأن القرار هذا صدر منذ أشهر عدة، فلماذا يأتي التنديد به اليوم متأخراً ؟، المعلومات المتداولة أن جهات عليا في الحكومة رفضت تلبية مطالب شخصية لجهات بعينها فبادرت إلى شن هجوم على الحكومة بحجة الدفاع عن الصحافة»، حسب تعبير ولد الشيخ محمد.