أظهرت تصريحات أدلى بها عمر كي وزير الصيد السنغالي انزعاج حكومة داكار من الإجراءات التي يتضمنها قانون الصيد الذي أقرته الحكومة الموريتانية مؤخراً والذي يلزم جميع من يمارس الصيد في المياه الموريتانية بتفريغ المصطادات على الأرض الموريتانية للتحقق من نوعها وكمها

.
ودعا  كي في تصريحات أدلى بها على هامش تدشينه أخيراً لمنشأة صيد بمدينة سنلويس السنغالية «الحكومة الموريتانية لفتح الباب أمام المفاوضات الخاصة بتجديد اتفاقية الصيد المبرمة بين البلدين تقديراً للروابط التاريخية والجغرافية القائمة بينهما».
وأكد الوزير السنغالي «أن السبب في توقف المفاوضات بين موريتانيا والسنغال حول اتفاقية الصيد، هو مصادقة الحكومة الموريتانية مؤخراً على قانون جديد للصيد يلزم بتفريغ جميع المنتوجات البحرية المصادة في المياه الإقليمية الموريتانية، على الأرض الموريتانية قبل إعادة شحنها لوجهاتها الخارجية».
وقال «من الصعب على صيادينا التقليديين أن يفرغوا مصطاداتهم على الأرض الموريتانية ثم إعادة شحنها من جديد، وهذا ما سبب التأخر في توقيع اتفاقية جديدة للصيد بين حكومتينا»، حسب قوله.
نواكشوط+ القدس العربي