فوجئ الرأي العام الوطني بتعطيل بث ثلاث قنوات خصوصية، هي جزء من باكورة إنهاء عهد احتكار السلطة لوسائل الإعلام

ورغم أن تجربة تحرير الفضاء السمعي- البصري، تعتبر جوهرية وأساسا لأي تحول ديمقراطي، إلا أن عملية توقيف بث قنوات "شنقيط"- "المرابطون"- "دافا"، بهذا الشكل التعسفي، هو إجراء صدم الرأي العام الوطني وعكس مستوى من انعدام الجدية من طرف النظام، اتجاه  تجربة هلل لها وحاول أن يبنى حولها مجموعة من الأوهام، تصوره وكأنه قد أصبح في مقدمة ركب الأنظمة الديمقراطية المدافعة عن الحريات العامة والخاصة والمشجعة لحرية الإعلام,

فهذا التوقيف لبث مؤسسات إعلامية وليدة- لا زالت تحبو وتتلمس طريقها وسط زحام ضاغط وفي ظل  شح في الموارد والفرص- يعتبر عملا غير مسئول وخطوة في الاتجاه الخطأ، قد يكون الهدف منها، هو: التلويح بالعصا الغليظة وإنذار لكل من تسول له نفسه الخروج عن بيت الطاعة والتزلف.. كل هذا يتم بدافع حب السيطرة والاستحواذ المرضي، الذين طبعا السلوك الرسمي اتجاه كل ما هو عام وخاص في هذا البلد.

أننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، نندد بعملية توقيف هذه القنوات الخصوصية ونرى فيه تجاهلا من السلطة لأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية المستقلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونطالب النظام بضرورة إيجاد آلية لدعم جميع المؤسسات الإعلامية الناشئة، بوصفها جهات تقدم خدمة عمومية لا يمكن الاستغناء عنها.

ونؤكد أن حاجة هذه المؤسسات إلى دعم ورعاية هي أكثر من قدرتها على تحمل الاستهداف وتوقيف البث المفاجئ والسماح به لاحقا، وفقا لآلية التقطير.

إنها فرصة كذلك ليثبت النظام صدق ما ادعى من سعي جاد لاحترام استقلالية الإعلام الخصوصي والأخذ بيده، حتى يقوى عوده ويصبح قادرا على أداء دوره الحيوي والهام. . وإلا فإن إجهازه على تجربة تحرير الفضاء السمعي- البصري في مهدها، يعتبر عملا خطيرا، يتسم بالرعونة وانعدام الحس الوطني.

أمانة الإعلام

03/07/2015