طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين 11 يوليو/تموز 2016 بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها التحالف العربي في اليمن استهدفت مواقع اقتصادية مدنية، واصفة بعضها بـ"جرائم حرب".

وأحصت المنظمة في تقريرها 17 غارة جوية "غير قانونية" نفذها التحالف على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، أسفرت عن مقتل 130 مدنيا وإصابة 171 آخرين.

وجاء في تقرير المنظمة: "في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها"، مبدية "مخاوف جدية" حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني.

وأوضحت المنظمة أن "الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية".

كما دعت المنظمة إلى "تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أوفتح تحقيق دولي مستقل".

كما أشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أنها "لا تعلم بتحقيقات ذات مصداقية أجرتها السعودية أوأعضاء التحالف الآخرون في هذه الغارات".

يذكر أن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعتا في أواخر حزيران/يونيو الماضي، إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن، الأمر الذي ينفيه التحالف باستمرار مؤكدا بأنه لايستهدف المدنيين.

وأدى النزاع المسلح في اليمن إلى مقتل نحو 6500 شخص وإصابة أكثر من 31 ألفا منذ آذار/مارس 2015، بحسب بيانات هيئات الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات