تصدر محكمة إفريقية خاصة في دكار الاثنين حكمها على رئيس تشاد السابق بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بعد ربع قرن على الإطاحة به، في محاكمة غير مسبوقة يراد لها أن تكون مثلا.

ورئيس تشاد السابق حسين حبري المعتقل منذ 30 يونيو 2013 في السنغال حيث لجأ في ديسمبر 1990 بعدما أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي، ملاحق بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب" ويمثل أمام المحكمة منذ عشرة أشهر.
ويرتقب صدور الحكم في قصر العدل بدكار صباح الاثنين 30 مايو/أيار، وفق ما أعلنت "المحاكم الإفريقية الاستثنائية" التي تشكلت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الإفريقي.
وبدأت المحاكمة في 20 يوليو  2015 لكن حبري رفض التحدث فيها أو الدفاع عن نفسه، ولم يشارك المحامون الذين اختارهم بنفسه في المحاكمة عملا بتعليماته، كما أكد أحدهم ويدعى إبراهيم دياوارا أنهم لن يحضروا جلسة النطق بالحكم.
وانتهت الجلسات في 11 فبراير بطلب الدفاع تبرئة حبري، بينما طالب المدعي الخاص مباكي فال بالسجن المؤبد، معتبرا أنه "حكم بمستوى الجرائم" التي يتهم بها حسين حبري، واصفا الرئيس السابق بأنه "المسؤول الحقيقي" عن جهاز القمع التابع للنظام، وخصوصا مديرية التوثيق والأمن (الشرطة السياسية).
وهذه أول محاكمة في العالم يمثل فيها رئيس دولة سابق أمام محكمة في بلد آخر بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة حملة القمع في عهد حسين حبري (1982-1990) بنحو 40 ألف قتيل.
من جهة أخرى عبر أحد المحامين المعينين حكما عن الطمأنينة بانتظار صدور الحكم مشيرا إلى أن الدفاع عرض حججا كافية لإثبات براءة حسين حبري، بينما شدد ممثل الادعاء المدني، على "جسامة الأدلة التي تم جمعها والتي تبعث الأمل في خاتمة مرضية، وهي إعلان حسين حبري مذنبا