دقة - حياد - موضوعية
دقة - حياد - موضوعية
وحسب لودوفيو كارلينو، أحد كبار المحليين الماليين لدى "آي إتش إس" فإن "الضرائب تشكل 50 في المئة من عائدات تنظيم الدولة الشهرية، وتغطي هذه الضرائب مختلف نواحي الحياة للساكنين في المناطق التي يسيطر عليها داعش".
ولكن "عائدات داعش من الضرائب تراجعت بنسبة 23 في المئة، بسبب تراجع سيطرة التنظيم على بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته".
وبين ديسمبر 2015 ومارس 2016 خسر تنظيم الدولة حوالي 22 في المئة من الأراضي التي يسيطر عليها، وكذلك "تراجع عدد السكان الذين يخضعون لسيطرة داعش من 9 مليون إلى 6 مليون" حسب كولومب ستراك، أحد المحللين لدى مؤسسة "آي إتش إس".
وهذا التراجع في عدد السكان ومناطق السيطرة فرض على داعش تراجعا في عائدات الضرائب، وفرصا أقل لمصادرة الأراضي والممتلكات.
وخلال الأشهر الستة الماضية فرض داعش سلسلة جديدة من الضرائب والغرامات كوسيلة لكسب عائدات إضافية لتعويض خسارة عائدات النفط وتراجع رقعة أراضي سيطرة التنظيم، وهو ما عقب عليه ستراك بقوله: منذ شهر سبتمبر شهدنا زيادة في الضرائب في (أرض الخلافة)".
وتقسم الضرائب التي يفرضها التنظيم المتطرف إلى 5 فئات، تشمل النشاطات الاجتماعية والتعليم والزراعة ومجالات الشرطة، وتقديم الخدمات الأخرى.
ومن "نوادر" داعش فرض ضرائب على تركيب "جرس للخروف"، أو كشف عيون المرأة.
وكمثال آخر على تلك الضرائب فإن على سائقي الشاحنات دفع ما بين 600 إلى 700 دولار، في حين كان المبلغ الواجب دفعه سابقا 300 دولار.
ويجبر داعش غير المسلمين في أراضيه، وأولئك الذين كانوا يعملون مع الحكومة السورية أو العراقية أو في صفوف القوات الأمنية، على دفع رسوم "استتابة".
وكانت هذه الرسوم تدفع بشكل سنوي، إلا أن التنظيم الآن يجبر السكان على دفعها بشكل شهري.
يضاف إلى كل ذلك دفع الجزية، التي يفرضها التنظيم على غير المسلمين الذين يعيشون في أراض تخضع لسيطرته و"قوانينه".
وقد فرض التنظيم قوانين جديدة منذ ديسمبر 2015، تشمل غرامات على حلاقة اللحية، وأخرى على ترك أبواب البيت مفتوحة، وكذلك غرامات على تركيب صحون التقاط القنوات الفضائية.
و"من أصعب الغرامات تلك التي تطبق على النشاطات الشخصية" حسبما قال كارلينو، إذ "يطبق داعش قوانين صارمة على اللباس وبطاقات التعريف والتدخين والشرب.
وفي فبراير ومارس الماضين، شهدنا تزايدا في قسوة قوانين الشريعة المطبقة على السكان في أماكن سيطرة التنظيم بسبب تراجع الأوضاع المالية".
ومن اللافت أن التنظيم في الفترة الأخيرة بدأ يقبل بديلا ماديا عن تطبيق العقوبات الجسدية التي يفرضها على الناس، فيما يعد أكبر مؤشر على تدهور الأوضاع الاقتصادية للتنظيم إلى حد كبير.
