نشرت جريدة الديلي ميل البريطانيةDaily Mail تقريرا يتناول اكتشاف موريتانيا للغاز والنفط في مناخ حرج بعد أن اكتشفت فيها كميات من هذه المواد

ويضيف التقرير الذي ترجمه مركز الصحراء أن شركة كيرن آنرجي وجدت كميات في موريتانيا والسنغال بعد عملية تنقيب قامت بها هناك واكتشفت كميات كافية بين موريتانيا والسينغال وفقما صرح به مدير الشركة سايمون توسن.
أما شركة كوسموس أنرجي التي يوجد مقرها في تكساس فقد أكدت أنها وجدت كميات من الغاز بجودة عالية في الحدود البحرية الموريتانية السنغالية وأنها تخطط للبحث عن النفط في نفس المنطقة، وقال الناطق باسم الشركة توماس كولمبسكي إن لديهم علاقات جيدة مع الحكومتين، وأنهم حفروا 3 آبار في موريتانيا وأنهم وجدوا فيها كمية تقدر بحوالي 20 اتريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي الكمية التي تسمح بأن يكون الاستخراج اقتصادي ابتداء منها فما فوق رغم الشكوك المثارة حول وجود هذه الكمية بالفعل.

وتعتبر الصحيفة البريطانية أن الشركتين السابقتين تبحثان عن الشركات المنتجة باعتبارهما شركتين مختصتين في التنقيب وليس الاستخراج، حيث تطمح الشركتان لاستخراج الغاز والنفط، كما تسعيان للحصول على رأس المال.

الحاجة للتمويل
وحسب ديفيد تامسون الذي يعمل محللا ومستشارا في شركة وودمكنزي المتخصصة في الاستشارات في هذا المجال، فإن الجزء الصعب من العملية هو الحصول على التمويل لأن هذه المشاريع تحتاج مليارات من الدولار خصوصا أن هذا الاكتشاف يتزامن مع ظرفية تتميز بانخفاض أسعار البترول، وأضاف أنهم يراهنون على المستوى البعيد وبانتظار بدء الإنتاج فستكون أسعار البترول قد عادت للارتفاع، وأن الدولتين مهتمتين بالمشروع على اعتبار أن لدى كل منهما نسبة 10% ستكون من نصيب الخزينة العامة في السنغال وموريتانيا حينما يبدأ الإنتاج.

المناخ الحرج
التقرير أورد مثالا عن كينيا وتانزانيا اللتين سبق وأن اكتشفت فيهما كميات مشابهة، لكن الدولتين قررتا عدم استخراجها باعتبار أن المناخ غير مناسب ولذلك قررت الدولتان تركها.

ونقل التقرير عن منظمة أوكسفام الغير حكومية أنها دعت السنغال وموريتانيا أن تسير في نفس الاتجاه، ودللت على ذلك أن الفترة الزمنية الفاصلة بين التنقيب والاستخراج تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وتضيف المنظمة أن مرحلة الإنتاج تمر بمراحل تبدأ بالتأكد من وجود كميات كافية من الغاز وقابلة للاستخراج الاقتصادي، ثم مرحلة البحث عن التمويل والتوقيع عليه، ثم البحث عن شركات الإنتاج، وإعداد التصاميم، واستيراد البواخر، وهي مراحل لن تنتهي دون اكتمال خمس سنين على الأقل، وعلى افتراض أن تم التوقيع في الحال فإن الاستخراج لن يتم إلا بعد سنوات.
وترى المنظمة أن هذه الفترة غير كافية لإيجاد إطار قانوني يسمح بالاستخراج واستفادة الشعوب دون مشاكل.

ترجمة"الصحراء"

لمطالعة الأصل اضغط هنا