قامت مجموعة من الشبان الصغار الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 19 عاما بتقديم دعوى ضد الحكومة الأمريكية إلى قاضي المحكمة الجزئية في ولاية أوريغون.

وتريد هذه المجموعة محاسبة الحكومة الاتحادية على عدم تحركها بسرعة وفعالية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والناجمة عن نشاطات الإنسان على الأرض.

ووجد القاضي "توماس كوفن" أن هذه الدعوى غير مسبوقة ولكن يجب المضي قدما فيها بدلا من تجاهلها، حيث يوجد العديد من الدعاوى القضائية الأخرى المتعلقة بموضوع المناخ.

وجاء رفع الدعوى ضد الشركات الحكومية وشركات الوقود الأحفوري لأن الفشل في التصدي لمشكلات المناخ ووضع حد لها يمكن أن يسبب أضرارا جمة للشباب الصغار وكذلك للأجيال القادمة.

وقالت المدعية "فيكتوريا باريت" البالغة من العمر 16 عاما في بيان لها:"إن مستقبل جيلنا على المحك، والناس يطلقون على جيلنا اسم الحالمين، ولكن الأمل ليس الأداة الوحيدة التي لدينا، أنا مراهقة وأريد أن أفعل ما أحب وأن أعيش حياة مليئة بالفرص، وأن تتوفر للجيل القادم حياة جميلة بنفس الفرص المتوفرة لنا".

وبالرغم أن الولايات المتحدة خفضت انبعاثات الكربون خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن هذه التخفيضات لم تكن كبيرة بما يكفي لوضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري.

وبالإضافة إلى ذلك، ما تزال اللوائح التي أمر بها الرئيس أوباما لخفض انبعاثات الكربون عالقة في مأزق قانوني، وهي ضرورية من أجل تحقيق هدف البيت الأبيض ألا وهو خفض الانبعاثات بنسبة 26% إلى 28% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2020.

وتعرف القضية باسم "كيسلي كيسكيد روز جوليانا ضد الولايات المتحدة"، وهي تنحو منحى مختلفا عن منحى القضايا السابقة المتعلقة بتغير المناخ في الولايات المتحدة، وتركز بشكل أساسي على انتهاك قوانين مثل قانون "الإخلال بنظافة الهواء".

وإن نجحت الدعوى يمكن أن تفتح الباب أمام سيل من الدعاوى المماثلة في الولايات المتحدة والخارج.

وتشتمل هذه المجموعة من المدعين الشباب على أحد كبار علماء المناخ السابقين في وكالة ناسا "جيمس هانسن"، وهو يعمل حاليا عالم مناخ في جامعة كولومبيا.

وجاء في تقرير لقاضي الصلح "مايكل جيرارد" من خلال مقابلة صحفية :"يجب أن نعترف بمكانة أبناء الأجيال المقبلة وقدرتهم على رفع دعوى قضائية ضد الحكومة وتسجيل موقفهم الخاص".

وتتضمن الشكوى تأكيد أن الحكومة لم تكن تعرف لعقود من الزمن أن انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري قد تسبب بتغير المناخ، وأنها فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض هذه الانبعاثات.

ويضيف جيرارد أن حكم المحكمة لصالح المدعين بتوجيه أوامر إلى الحكومة الاتحادية من أجل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري أو اتخاذ إجراءات أخرى سيكون انتصارا كبيرا للحركة البيئية، ولكن من الصعب القول ما هي احتمالات حدوث ذلك.