وقّع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، مع الوزير المنتدب للتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار الفرنسي، السيد نيكولاس فوريسييه، يوم أمس في العاصمة نواكشوط، اتفاقية قرض ميسّر تبلغ قيمته الإجمالية 39.223.671 يورو، أي ما يعادل نحو 1.817.000.000 أوقية جديدة، لتمويل مشروع طموح يهدف إلى إنشاء 10 محطات للطاقة الشمسية مزوّدة بوحدات تخزين متطورة. ويأتي هذا التمويل ليدعم بشكل مباشر الجهود الحثيثة التي تبذلها نواكشوط لتقليص الفجوة التنموية والخدمية بين الوسطين الريفي والحضري، وتحسين العرض في مجال الطاقة النظيفة، كما أنه سيسهم بفعالية في دعم الأنشطة الاقتصادية، ومحاربة الفقر، والحد من الهجرة، فضلاً عن ترقية خدمات الاتصال والتعليم والصحة، وهو ما ينسجم مع الخطط القطاعية الحكومية لتنفيذ مشاريع كهربائية هيكلية رُصدت لها موارد معتبرة من الميزانية الاستثمارية للدولة.

قفزة نوعية نحو الشبكات الذكية والنمو المستدام

أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مراسم التوقيع أن هذا التمويل يترجم التزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتعميم ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية عبر برامج تخدم النمو وتقلص الفوارق الاجتماعية وتوفر فرص العمل. وبالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أن الجهود المبذولة مكنت بالفعل من رفع معدل التغطية الكهربائية الوطنية إلى أكثر من 50%، مما يشكل تقدماً ملموساً نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج إلى طاقة نظيفة. وأشار معاليه إلى أن موريتانيا تمتلك مقدرات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشهد حالياً استثمارات قوية وسط نمو لافت للطلب على الكهرباء لدفع عجلة الاقتصاد وتلبية حاجات المواطنين، في حين أن هذه الاستثمارات تحظى بدعم شركاء دوليين، من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف الاستغلال العقلاني للطاقات، وإنشاء خطوط للجهد العالي، وربط الشبكة الوطنية بشبكات الدول المجاورة، ومضاعفة شبكات التوزيع في التجمعات السكنية، وتشجيع القطاع الخاص على دخول مجال الإنتاج والتوزيع.