قال  وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء اليوم تميز باعتماد مشاريع اجتماعية كبرى للعمال، كتسوية وضعية أكثر من 2700 عامل في شركة “صوملك” ومؤسسات الإعلام العمومي، إلى جانب استحداث صندوق دعم لسكن المدرسين.

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء: التربية وإصلاح النظام التعليمي، الوظيفة العمومية والعمل، الطاقة والنفط، والمنتدب المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن المجلس صادق على تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي (الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، والتلفزة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي والتلفزي)، إلى جانب العمال غير الدائمين في الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك).

وأكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، أن حل إشكالية العمال غير الدائمين في هذه المؤسسات، الناجم عن عدة أسباب منها ما هو بنيوي، يعود الفضل فيه إلى القرار التاريخي الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إبان الحملة الانتخابية الأخيرة بحل هذه المعضلة، التي أرقت العمال والمؤسسات لثلاثة عقود.

وبين المراحل التي مرت بها مسألة التسوية، بدءا بالتعليمات التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية في الملف، مرورا بعمل الحكومة على تجسيدها واقعيا بتشكيل لجنة فنية تضم كل القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، وصولا إلى تحيين اللوائح وغربلتها.

وقال إن اللجنة، بعد عدة أشهر من العمل، قدمت الأسبوع الماضي تقريرا للجنة الوزارية برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، والذي أوصى بالمضي قدما في إكمال التسوية واختيار الصيغة القانونية الأنسب لها، مضيفا أن اللجنة أحصت 1865 عاملا بمؤسسات الإعلام الرسمي، ومن المنتظر أن يكتمل عملها خلال أسبوع.

بدورها قالت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، في تعليقها على البيان المتعلق بصندوق السكن الخاص بالمدرسين، إن البيان أقر آلية للاستفادة من هذه الخطوة النوعية وغير المسبوقة في تاريخ المدرسين، إذ سيسمح باستفادة 1000 مدرس كل سنة خلال السنوات الثلاث الأولى من المشروع (المرحلة الأولى)، فضلا عن الاستفادة التلقائية للمتقاعدين من المدرسين في هذه السنوات.

وأكدت أن المدرس المستفيد من السكن (خريج مدرسة تكوين المعلمين هذا العام) سيدفع من تكاليف السكن 25% فقط على مدى 15 سنة، بينما ستتحمل الدولة النسبة الباقية (75%)، مضيفة أن اللجنة المكلفة بالموضوع اشترطت تجربة 15 سنة من حمل الطبشور بالنسبة للمدرسين غير الميدانيين، كما ستضع معايير واضحة لبقية الفئات الأخرى من المعلمين الميدانيين.

وأشارت إلى أن استحداث صندوق سكن للمعلمين القاضي بتوفير 2500 منزل، يأتي تنفيذا لما أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، وذلك تعزيزا لما تحقق للمدرسين في السنوات الأخيرة من اكتتاب عدة آلاف من المدرسين ومضاعفة علاواتهم وبناء آلاف الفصول الدراسية، والقيام بأيام تشاورية، ووضع مرجعية قانونية للمدرسة الجمهورية.

من جهته أوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد اسويدات، تعليقا على مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2014 المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمة النقابية، أنه يهدف إلى وضع معايير لتمثيل العمال بطريقة أكثر دقة، كما يقترح آلية للانتخابات على مستوى الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن القانون السابق لم يكن يسمح بوضع تلك المعايير.

وأضاف أن مشروع المرسوم يشكل مبادرة تعبر عن إرادة صادقة لوضع آلية أكثر صرامة لتمثيل العمال، كما يأتي انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا الإطار.

من جانبه قال معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، إن البيان المتعلق بالتسوية النهائية لوضعية العمال غير الدائمين في الشركة الموريتانية للكهرباء، “صوملك”، يتضمن تسوية وضعية 868 عاملا من أصل 995، مبرزا أن عملية التدقيق التي قامت بها اللجنة المكلفة بالموضوع أظهرت أن الفئة المتبقية إما غير موجودة أو لم تتوفر فيها المعايير المطروحة.

وأوضح أن اللجنة وضعت ثلاث معايير راعت الأقدمية والمستوى الدراسي والرأي الفني لإدارة الشركة، مبينا بالتفصيل توزيع العمال الذين سويت وضعيتهم (868)، يوجد 55% منهم في الداخل و45% في نواكشوط.

وأشادالوزير بهذا القرار التاريخي الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، والقاضي بإنهاء معاناة هؤلاء العمال، مشيرا إلى أن الشركة تكلفت مبلغ 500 مليون أوقية قديمة لحل هذه المعضلة التي استمرت أكثر من عقدين من الزمن، وباءت كل المحاولات السابقة لحلها بالفشل.

أما معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب سالم فال، فبين في تعليقه على البيان المتعلق بتسريع عملية اللامركزية والتنمية المحلية، أنه يأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، والذي أكد فيه أن تحقيق اللامركزية خيار استراتيجي لا رجعة فيه.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الخمس الأخيرة في مجال اللامركزية لم يحدث على مر تاريخ البلد، إذ لأول مرة في تاريخ البلديات (40 سنة) توضع خطة واضحة لعمل هذه المؤسسات، إلى جانب إنشاء مجلس أعلى للامركزية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، إضافة إلى ترؤس فخامته لمؤتمر اللامركزية الذي اتخذت فيه قرارات هامة لصالح العمد، كمنحهم جواز سفر عمل وتوفير التغطية الصحية لهم.

وأضاف معالي الوزير المنتدب أن استحداث وزارة جديدة تعنى بتحقيق اللامركزية ينضاف إلى هذا البرنامج، إلى جانب مؤشرات قوية تؤكد سعي الحكومة إلى تحقيق اللامركزية، كبرنامج تنمية نواكشوط (أكثر من 50 مليار أوقية) والذي جاء بعد تشاور واسع مع المنتخبين المحليين، كما هو حال البرنامج الجهوي للنفاذ للخدمات الأساسية في الداخل.