أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية، أن وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، أجرى مساء السبت محادثات هاتفية مع وزراء خارجية ساحل العاج والسنغال وغامبيا ومالي ساعات بعد اندلاع أعمال عنف وشغب قام بها مهاجرون من مالي أبعدتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية.

وأوضح بيان للخارجية أنه تم خلال هذه المحادثات التأكيد على أهمية تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في إطار الامتثال للقوانين والنظم ذات الصلة والالتزامات المشتركة، وبما يتماشى مع ما رسخته الروابط التاريخية التي تجمع الشعوب الشقيقة من مبادئ حسن الجوار وقيم الضيافة والتضامن.

وأضاف البيان أنه تم كذلك في نفس السياق تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

تأتي مباحثات وزير خارجية موريتانيا بعد قيام مئات المهاجرين الماليين باجتياح وإحراق مركز تفتيش للشرطة الموريتانية يقع على الحدود بين مالي وموريتانيا في وقت سابق من يوم أمس السبت.

وعبر المهاجرون عن غضبهم مما يصفونها بالمعاملة السيئة التي تعرضوا لها أثناء ترحيلهم من موريتانيا إلى الحدود وانتزاع أغراضهم الشخصية منهم، وقالوا إنه لم يسمح لهم باستعادتها. وأفادت مصادر رسمية بأن تعزيزات من قوات الشرطة والدرك تمكنت من استعادة الأمن وأحكمت سيطرتها على نقطة التفتيش الموريتانية.

وتواصل السلطات الموريتانية منذ أيام حملة اعتقالات وترحيل قسري لمهاجرين أفارقة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من مالي والسنغال وغامبيا وساحل العاج، ممن هم في وضعية غير قانونية، ضمن خطة أشمل لمحاربة الهجرة غير النظامية نحو أوربا بعد توقيع اتفاق موريتاني أوروبي إسباني لمحاربة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر السواحل
الموريتانية.