وحضر الاجتماع معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم ولد بده أتشفغ، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد سيدي عالي النافع، والأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده، وعدد من أطر القطاعات الثلاث.

ويجري العمل بالتعاون بين القطاعات الثلاث على جملة مشاريع لصالح قطاع العدالة تشمل:

– رقمنة صحيفة السوابق العدلية، وهو ما سيمكن المواطنين من اختصار الوقت والجهد.

– رقمنة سلسلة القضاء الجنائي، وهو ما سيتيح لأطراف الملف الجنائي والمحامين متابعة مراحل تقدم ملفاتهم.

– رقمنة سلسلة القضاء التجاري في جميع مراحلها من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.