قبل سنوات عدة صحح العسكر مسار الدولة الموريتانية حين كانت تعيش على وقع تأثير أوضاع مزرية على كافة المستويات والأصعدة، تجسدت واقعيا في ظهور صراع بين أقطاب النظام وانفلات أمني وتفشي مجاعة في العمق الموريتاني واستشراء للفساد وتغليب للمصالح الضيقة على المصلحة العليا للبلد، وتصنيف الناصحين بالمعادين للنظام.

اليوم وبعد انقضاء سنوات من العمل الجبار على تصحيح الوضعية المأساوية للبلد، تساق موريتانيا –ربما عن سابق تخطيط - للعودة إلى ذات الدائرة التي كادت تضع أول قدم لها خارجها.

حيث ظهر تصدع كبير لا مبرر له – اللهم ما يخفيه معالي الوزير الأول- في العلاقة التي تربط بين أعضاء الحكومة ملقية بظلالها على كافة الدوائر السياسية والإدارية بالبلد، معطلة بذلك جل المصالح ومستبدلة قضاء حوائج المواطنين بقياس ولاء مسؤولي الإدارات  السياسي أو حتى الشخصي.

وعادت الجريمة المنظمة لتكون جزء من الواقع اليومي للمواطن الموريتاني، بعد أن كادت معالمها تنمحي أو بالأحرى خفت حدتها.

وعلى الصعيد الاقتصادي وفي ظل تقليص معالي الوزير الأول حجم الاهتمام بمشروع أمل – لأسباب قد تكون شخصية – أصبحت المجاعة تهدد غالبية ساكنة الحوضين بعد نفاد كميات الأرز بشكل شبه نهائي من دكاكين أمل، والنقص الحاد إضافة إلى التأخر الكبير في توزيع في كمية الأعلاف الموجهة للمنمين ما تسبب في تذمر شديد بين أوساطهم بعد نفوق عدد كبير من مواشيهم.

أما على صعيد محاربة الفساد فيرى الشارع الموريتاني أن الفساد ذاته استشرى وتجذر ليصبح معيارا للتعيينات منذ تولي معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين رئاسة الحكومة، متهمين الرجل بالتسبب في إفلاس شركةATT M  ولعب دور المحرك المحوري للصفقات المشبوهة بشركةENER  ومستفسرين عن طبيعة العلاقة بين مكتب الدراسات المملوك له ومشاريع الحكومة الموريتانية، ومستغربين من بعض التعيينات غير المفهومة وغير المبنية على معيار الكفاءة، وعن حقيقة علاقته بصفقة شركة تأمين لصالح شخصية سياسية، هذا دونا عن حقيقة ملكيته ل22 قطعة أرضية من الأراضي الممنوحة لشركة النجاح المكلفة ببناء المطار الجديد وطبيعة علاقتها بمنح الصفقة لصالح الشركة.

أمور من بين أخرى بدأت تعيد البلد إلى دائرة المسار غير القويم، ما بات يدفع بالكثير من أنصار الرئيس إلى تحذيره من تصحيح جديد قد يصحح مسار التصحيح القديم.

بادو ولد محمد فال ولد لمصبوع