في سبيل تحسين الإطار القانوني الناظم للاستثمارات بالبلد واعتماد الوحدات الاستثمارية، ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، يوم الاربعاء بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف.

وفي كلمته لتأطير النقاش، أكد معالي الوزير الأول أن الحكومة لن تدخر جهدًا في وضع الأطر الناظمة وإرساء الإصلاحات الضرورية للدفع بالمقاولات الوطنية نحو مزيد من التطور والقدرة التنافسية من جهة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون بلوغ هذا الهدف من جهة أخرى.

وشكل الاجتماع فرصة لتدارس ونقاش تقرير اللجنة الفنية لدراسة الطلبات المقدمة من طرف الوحدات الاستثمارية، وبعد التداول والنقاش وافقت اللجنة الوزارية على الملفات التي تتماشى مع أولويات الحكومة في مجال الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحة.

وقد ألزم معالي الوزير الأول القطاعات المعنية بضرورة التنسيق المستمر وتضافر الجهود لخلق الثروة وإنشاء مراكز شغل لصالح مواطنينا والعمل على خلق بيئة ملائمة لجعل بلادنا وجهة مواتية للاستثمار.