أطلقت وزارة التجارة والسياحة مطلع الشهر الجاري عملية إنفاذ وتعليق لائحة أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية، والتحسيس حولها عبر أسواق العاصمة؛ بدءًا بسوق “شارع الرزق” بتفرغ زينة، لتشمل مختلف الأسواق والمحلات الأخرى؛ سواء على مستوى تجار الجملة (الموردين) أو نصف الجملة (الموزعين) أو على مستوى محلات التجزئة، وذلك في إطار سعي القطاع للتنفيذ الحرفي لبروتوكول الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين من الآن بين وزارة التجارة والسياحة واتحاديتي التجارة والزراعة.

‏‎‏‎وتهدف هذه العملية – حسب القائمين عليها – إلى تطبيق وتعليق لائحة الأسعار الجديدة، والتحسيس حول إلزامية التسريع في إنفاذها؛ في إطار المجهود الحكومي الهادف إلى تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق. وفي معرض رده على استبيان الوكالة الموريتانية للأنباء؛ عن مدى تقييم القطاع لحد الآن لمستوى تجاوب مختلف الأطراف من موردين وباعة ومواطنين؛ لعملية تطبيق وإنفاذ لائحة أسعار المواد الاستهلاكية عبر الأسواق والمحلات؛ قال مدير حماية المستهلك وقمع الغش في وزارة التجارة والسياحة؛ السيد محمد المصطفى ولد أعلي، إن لائحة الأسعار الجديدة للمواد الاستهلاكية الأساسية التي أعلنها القطاع بموجب اتفاقية مع اتحاديتي التجارة والزراعة تم اعتمادها وإنفاذها بشكل فوري من خلال حملة واسعة أطلقها القطاع خلال الأسبوعين الماضيين عبر كافة الأسواق والمحلات على امتداد التراب الوطني؛ مؤكدا على ضرورة التزام جميع الأطراف من موردين وباعة ومواطنين بمقتضيات لائحة الأسعار الجديدة .

وأضاف مدير حماية المستهلك وقمع الغش، أن انطلاقة هذه العملية تمت بإشراف ميداني من طرف معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت احمدناه، بدءًا من سوق “شارع الرزق” بتفرغ زينة في نواكشوط؛ في إطار السعي للتنفيذ الحرفي لبروتوكول الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وأوضح أن الإعلان عن بروتوكول اتفاق حول لائحة الأسعار الجديدة جاء بعد تشكيل لجنة تدارست على مدى أسابيع موضوع الأسعار من جميع جوانبه، بدءا من الاستيراد ومرورا بمختلف التكاليف اللاحقة؛ مشيرا إلى أن اللجنة خلصت في نهاية المطاف إلى قائمة الأسعار الجديدة؛ والتي اعتمدها القطاع بأثر فوري.

وبين أن فرق الوزارة المتنقلة من موظفين وأعوان حماية المستهلك المباشرة لعملية تعليق وإنفاذ لائحة الأسعار الجديدة للمواد الاستهلاكية؛ باشرت عملها منذ اليوم الأول لتطبيق العملية؛ وتم العمل على مرحلتين أساسيتين؛ الجانب الأول منها يتعلق بتعليق لائحة الأسعار الجديدة؛ حيث أتمت فرق الوزارة منذ بدء العملية وإلى حدود الأمس تعليق لائحة وملصقات الأسعار الجديدة على ما يربو على 1606 من الدكاكين والمحلات التجارية.

أما الجانب الثاني من العملية المستمرة؛ يضيف مدير حماية المستهلك؛ فتمثلت في مباشرة إغلاق المحلات التجارية التي لم تلتزم بتطبيق لائحة الأسعار الجديدة؛ حسب ما تفيد به شكايات المواطنين أو تقارير فرق الوزارة المتخفية التي تم إيفادها إلى السوق.

وأوضح السيد محمد المصطفى ولد أعليّ في هذا الصدد؛ أن فرق حماية المستهلك المتنقلة أغلقت حوالي 98 دكانا ومحلا تجاريا لم يلتزم أصحابها بلائحة الأسعار الجديدة؛ مضيفاً أن فرق الوزارة وردتها إلى حدود يوم أمس عبر الأرقام الخضراء مايربو على 213 شكاية تم البت في 165 شكاية منها؛ وتراوح مستوى التصدي لهذه الشكايات؛ على النحو الآتي: 25 تمت معالجتها بأثر فوري؛ و10 منها قيد المعالجة؛ وواحدة تم تجميدها نظرا لإغلاق هاتف الطرف المبلغ عنها.

وشدد في هذا السياق على أن عملية ضبط الأسعار متواصلة، مؤكدا أن من ارتكب أي مخالفة في الأسعار سيتعرض لفرض غرامة وفق النصوص القانونية، بينما ستضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة؛ خصوصا مع رصد هذه الفرق لأشكال متنوعة من التحايل من طرف بعض الباعة وتجار التجزئة؛ من خلال ادعاء المظلومية؛ وهو ما استدعى من القطاع نشر فرقها بشكل متخفي لرصد وكشف المخالفات وضبط العملية من خلال تطبيق الإجراءات العقابية المنصوص عليها؛ وإغلاق المحلات المخالفة بشكل فوري.

وخلص مدير حماية المستهلك وقمع الغش؛ إلى أن العملية متواصلة في قادم الأيام؛ مشيرا إلى ضرورة التحسيس حول أهميتها من طرف مختلف وسائل الإعلام؛ وبالأخص توعية المواطنين بأهمية الرقابة والتبليغ عن أي مخالفات للائحة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

ولمعاينة مدى استجابة الأطراف المعنية الأخرى من موزعين وباعة ومواطنين عاديين لمقتضيات إنفاذ وتطبيق المواد الاستهلاكية الأساسية؛ رصدت الوكالة الموريتانية للأنباء؛ رأي بعض هؤلاء عبر أسواق ومحلات متفرقة في العاصمة انواكشوط.

وفي هذا الإطار قال الموزع (م. أ) بأحد محلات مقاطعة توجنين؛ أن هذا القرار الحكومي تم التحسيس حوله وإلزامهم به في حينه من طرف فرق حماية المستهلك التابعة للوزارة؛ مضيفاً أنهم تجاوبوا مع مقتضيات القرار؛ طالما أن العملية تم تنفيذها بشكل هرمي ومتسلسل؛ بدءًا من كبار الموردين والتجار مروراً بالمدعين وصولاً إلى محلات التجزئة وصغار الباعة.

من جانبه، قال المواطن (أ م) أن مستوى تجاوب المحلات والدكاكين في الحي الذي يقطنه؛ كان مقبولاً؛ ولم يلحظ أية مخالفات تذكر للائحة الأسعار الجديدة المعتمدة من طرف الجهات المعنية.