سلّم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي، رسالة التكليف لمعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.

وقال فخامة رئيس الجمهورية في الرسالة، إن المهام بحكم هذا التكليف يُراد لها أن تتكامل في العمل على تحقيق طموحنا، وإرادتنا، في أن ينعم بلدنا دائما بالأمن، والاستقرار، والنمو والازدهار، وكذلك في تعزيز نظامنا الديمقراطي ضمن إطار من الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين كل مكونات الطيف السياسي، مضيفا أن غاية هذه المهام، في المحصلة النهائية، هي أن تجعل بلدنا وطنا يعتز أبناؤه بالانتماء إليه، يحفظ قيم وتعاليم ديـنهم الإسلاميّ الحنيف، ويصون، في الوحدة، والانسجام، هوياتهم الحضارية بتنوعها وثرائها، ويوحدهم فيه رباط مواطنة جمهورية متين، قوامه المساواة في الكرامة، والحقوق والواجبات.

وقبل تفصيل هذه المهام، أكد صاحب الفخامة على أن تأديتها يجب أن تتم في إطار الاحترام الصارم لمبادئ وقواعد الدستور، خاصة ما يتعلق منها باحترام وتكريس الفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وضمان استقلالية كل منها وسلاسة التعاون فيما بينها، مشددا على أنه يُنتظر من الحكومة تعزيز المكاسب المنجزة في المأمورية الأولى، وتركيز جهودهـا في العمل على تحقيق الأهداف المـحوريـة، للبرنامج الانتخابي “طموحي للوطن” الذي نال فخامته على أساسه ثقة الشعب الموريتاني، فصار بتلك التزكية وعدا وعهدا انتخابيا التزم بتنفيذه خلال المأمورية الحالية، مشيرا إلى أنه على الحكومة المكلفة تنزيله في استراتيجيات وخطط عمل محكمة من أجل أمور منها:

أولا: بناء دولة القانون والمؤسسات القوية، ذات الحكامة الفعالة والعصرية، وذلك من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز مؤسساتنا الديمقراطية وجعل نظامنا القضائي أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات مواطنينا المشروعة في العدل والإنصاف وكذلك بالمحاربة الصارمة والفعالة للفساد وبإضفاء المزيد من الأخلاقية على الحياة العامة.

ثانيا: بناء اقتصاد قوي الأداء، صاعد، مستدام بيئيا من خلال إحداث تحول بنيوي يفضي إلى نمو قوي قائم على اقتصاد تنافسي، متنوع وقادر على الصمود.

ثالثا: تنمية رأس المال البشري، خاصة الشباب، بوصفه عدة البلد وعتاده حاضرا ومستقبلا وذلك من خلال عملكم على إصلاح شامل لنظامنا التعليمي وتكريس المدرسة الجمهورية وتحسين جودة وشمول وفاعلية التعليم والتكوين في جميع المراحل.

رابعا: دعم الاندماج الاجتماعي ضمانا للتلاحم والوحدة من خلال تصور ووضع خطط وآليات ناجعة لمكافحة الفقر والتفـاوت الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية على أنه وخلال تأدية الحكومة المكلفة لهذه المهام، وتوزيعها على مختلف القطاعات، يتعين عليها، على وجه الخصوص، مراعاة الشفافية التامة في تسيير الشأن العام وإعداد خطة عمل حكومية شاملة تفصلها خطط عمل قطاعية مقرونة بمؤشرات قابلة للتقييم وآجال تنفيذ دقيقة، تتابعون مسار تنفيذها بانتظام، ومراعاة عامل الوقت والحرص على تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.

وشدد صاحب الفخامة على أنه يجب العمل بجد ونجاعة بحيث يحس المواطن، سريعا، بتطور إيجابي ملحوظ في الأداء الحكومي، مشيرا إلى أنه يدرك حجم وصعوبة المهمة مؤكدا على كامل دعمه، ومواكبته في سبيل تحقيقها.

حضر تسليم رسالة التكليف كل من معالي الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لغظف، ومعالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد الناني ولد اشروقة، ومعالي الوزير المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، والفريق البحري إسلكو ولد الشيخ الولي، قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.