وفيما ساد الاعتقاد أن دخول الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على الخط سيحل أزمة الفراغ الإداري المدقع في اتحاد الكرة وحالة الجمود والتخبط التي تعيشها الأوساط الكروية في تونس، عادت بوادر أزمة عميقة لتظهر من جديد وذلك بعد الإعلان عن تأجيل انطلاق الدوري التونسي الممتاز إلى موعد غير محدد، وذلك بعد أن كان اتحاد الكرة حدد رسميا موعد الجولة الأولى من المسابقة ليوم 17 أغسطس الجاري.

وطفت على سطح الأحداث الكروية في تونس خلال الأسبوع الجاري قضية جديدة اعتبرها الكثير من المتابعين بمثابة عقبة أخرى على طريق استقرار الأوضاع في كرة القدم التونسية وذلك باستمرار حالة الفراغ الإداري وعدم تعيين هيئة تصريف أعمال مؤقتة تتولى تسيير شؤون الكرة داخل الاتحاد وتنظم الدوري بمختلف درجاته وخصوصا دوري المحترفين الأول.

أزمات متلاحقة وديون متراكمة

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في 15 يوليو الماضي إنهاء مهام المكتب المؤقت لاتحاد الكرة، قبل أن يعلن في 23 من الشهر ذاته، عن تعيين لجنة تسوية أوضاع لحل أزمة الاتحاد التونسي تتكون من أعضاء تعينهم "الفيفا" بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وتكون مهمتهم التسيير المؤقت لدواليب الكرة في تونس وتنظيم المسابقات الرسمية بجانب الإشراف على منتخبات تونس في كل الفئات وخصوصا المنتخب الأول.

وكان من المنتظر أن تبدأ لجنة التسوية عملها في الأول من أغسطس الجاري ولمدة تصل إلى 6 أشهر بحد أقصاه يوم 31 يناير المقبل، إلا أن حالة التخبط الإداري والخلافات بين بقايا اتحاد الكرة والأعضاء المرشحين للإشراف على لجنة التسوية حال دون بدء مهام إنقاذ الكرة التونسية وتأمين بداية المسابقات الرسمية.

كما أثيرت قضية الديون الثقيلة التي تحاصر اتحاد كرة القدم والمتمثلة في مستحقات حكام مباريات الدوري للمواسم الثلاثة الأحيرة، حيث أشارت عديد المصادر داخل الاتحاد إلى أن ديون الحكام البالغة أكثر من 3 ملايين دينار (ما يفوق 1 مليون دولار) ستكون بدورها أكبر خطر يهدد بداية دوري الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الجديد.

وقدمت إدارة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم مذكرة رسمية لوزارة الرياضة تطالب فيها بخلاص أجور الحكام المتخلدة بذمة الاتحاد للموسمين الماضيين، لكن الإشكالات القانونية وعدم وجود هيكل رسمي حال دون تسوية أزمة ديون حكام الدوري.

يشار إلى أن الدوري التونسي لكرة القدم سيلعب رسميا دون اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" والتي تم العمل بها لأول مرة منذ 3 سنوات، ويعود قرار إلغاء العمل بحكم الفيديو بسبب تراكم ديون اتحاد الكرة لفائدة الشركة المشرفة على تجهيز تقنية (فار) وفق ما أكده رئيس لجنة الحكام بالاتحاد يوسف السرايري.

وقال السرايري في تصريحات إعلامية أن أزمة الديون لفائدة الحكام أكبر خطر يهدد عودة الحكام للنشاط في الموسم الجديد وذلك رغم التعهد بتسوية أزمة المستحقات من قبل الهياكل المشرفة.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "تم الاتفاق على تسوية أزمة مستحقات الحكام وقدمنا مذكرة لوزارة الرياضة لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أي اتفاق بعد أن وصل حجم الديون إلى 3 ملايين دينار وذلك بسبب عدم وجود هيكل كروي رسمي مشرف على الكرة التونسية في الوقت الراهن".