أعلنت مالي الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وأرجعت ذلك إلى إقرار مسؤول أوكراني رفيع بضلوع بلاده في معركة أسفرت عن مقتل جنود ماليين ومقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة قبل أيام.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا أن الحكومة الانتقالية في مالي قرّرت "قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري".

وجاء في بيان لمايغا أن حكومة مالي "أخذت علما بدهشة كبيرة" بتصريحات "أقرّ فيها المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف بضلوع أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنّته جماعات إرهابية مسلّحة أسفر عن مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتن، وعن أضرار مادية".

ولم يؤكد المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف تورط كييف في القتال، لكنه قال في تعليقات نشرت على موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة يوم الاثنين 29 يوليو/تموز الماضي إن "المتمردين الماليين تلقوا المعلومات الضرورية لتنفيذ الهجوم".

وقال يوسوف "حصل المتمردون على كل المعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها، وليس فقط المعلومات التي سمحت لهم بإجراء عملية عسكرية ناجحة ضد مرتكبي جرائم الحرب الروس. بالتأكيد لن ندخل في التفاصيل الآن. سترون المزيد من هذا في المستقبل".

عدوان على مالي

في المقابل، قالت الحكومة المالية إن "الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأوكرانية تنتهك سيادة مالي، وتتجاوز نطاق التدخل الأجنبي، الذي هو بالفعل أمر مدان في حد ذاته، وتشكل عدوانا واضحا على مالي ودعما للإرهاب الدولي".

وقبل أيام، قال متمردو الطوارق في شمال مالي إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من أفراد مجموعة فاغنر و47 جنديا ماليا خلال أيام من القتال العنيف في شمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، فيما يبدو أنه أثقل هزيمة لفاغنر منذ تدخلها قبل عامين لمساعدة السلطات العسكرية في مالي في قتال الجماعات المتمردة.

من جانبها، قالت السلطات السنغالية السبت إنها استدعت السفير الأوكراني في دكار لنشره شريط فيديو يدعم الهجمات الدامية الأخيرة على الجيش المالي وحلفائه الروس.

وأضافت "تماشيا مع موقفها القائم على الحياد البناء في النزاع الروسي الأوكراني، لا يمكن للسنغال أن تتسامح مع أي محاولة لنقل الدعاية الإعلامية الجارية في هذا النزاع إلى أراضيها".

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الحاكم في مالي بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا فض التحالف القديم مع فرنسا وشركائها الأوروبيين وقرر الانفتاح عسكريا وسياسيا على روسيا. وجعل المجلس الذي يتولّى السلطة في مالي منذ 2020، من استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته.