أدى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، اليوم الخميس، زيارة لمقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التقى خلالها برئيسها السيد الداه ولد عبد الجليل وعدد من أعضائها.
والقى ولد بوحبيني امام اللجنة كلمة اكد خلالها ان من واجب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الالتزام الكامل بالنزاهة والصدق والجدية في عملها، والتأكد من أن جميع المرشحين يعاملون على قدر المساواة في جميع الإجراءات التي تشرف عليها اللجنة دون تمييز أو تحيز.
وهذا نص الخطاب كما توصلت به نواكشوط:
أقف أمامكم اليوم، في بداية إطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، بعمق الإحساس بالمسؤولية والعزم.
كرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أود أن أؤكد مجددًا على الأهمية الحاسمة لأدوارنا المتبادلة في سير هذا العملية الديمقراطية.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لديها مهمة مراقبة تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل مواطن. في فترة الانتخابات، تأخذ هذه المهمة بعدًا خاصًا.
يجب علينا ضمان أن يتمكن كل فرد من ممارسة حقه في التصويت بحرية، دون ترهيب أو تمييز. من الضروري أن يكون المناخ الانتخابي هادئًا، محترمًا وشاملاً، مما يسمح لجميع المرشحين بالتعبير عن آرائهم ولجميع الناخبين باتخاذ قرار مستنير.
تلعب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات دورًا محوريًا في إدارة هذه العملية. حيادكم، دقتكم وشفافيتكم هي الأعمدة التي تستند إليها مصداقية الانتخابات. لديكم المسؤولية الثقيلة في الإشراف على تنظيم الانتخابات، ومراقبة صحة عمليات التصويت وضمان أن النتائج تعكس حقًا إرادة الشعب.
اسمحولي أن أذكر بأن تشكيلة اللجنة المستقلة الوطنية للانتخابات لم تكن مرضية بشكل عام لدى المواطنين. إن هذا الانتقاد مشروع ويعكس تطلعات شعبنا لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية. لذا، من الضروري أن تعوض اللجنة هذا الشعور من خلال التزامها الكامل بالنزاهة، والصدق، والجدية في عملها.
لسنا راضين عن الظروف التي وُضِعت حتى الآن لأخذ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبشكل عام، الأشخاص الضعفاء في العملية الانتخابية. من الضروري أن نضمن أن تكون لهذه الفئات القدرة على المشاركة الكاملة والمتساوية في الانتخابات، من خلال توفير التسهيلات والدعم اللازم لهم. هذه الشمولية ضرورية لضمان أن كل صوت يُحتَرم ولتعزيز الديمقراطية في بلدنا.
يجب أن نتأكد من أن جميع المرشحين يُعاملون على قدم المساواة في جميع الإجراءات التي تشرف عليها اللجنة، دون أي تمييز أو تحيز. هذا الالتزام سيساهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ويضمن تمثيلاً عادلاً لإرادة الشعب الموريتاني.
يجب تعزيز تعاوننا لضمان مراقبة فعالة واستجابة سريعة للانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. لا يمكن تحقيق حماية الحقوق الانتخابية إلا من خلال اليقظة المتزايدة والتعاون الوثيق بين مؤسستينا. يجب علينا العمل معًا لمنع والتنديد بأي شكل من أشكال العنف أو الترهيب أو الاحتيال الانتخابي.
أحثكم على مضاعفة الجهود لضمان عملية انتخابية مثالية، تكون مصدر فخر لأمتنا. أنظار العالم متجهة نحونا، ويقع على عاتقنا إظهار أننا على مستوى المبادئ الديمقراطية التي ندافع عنها.
في الختام، اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على التزامنا بدعم جهودكم والعمل جنبًا إلى جنب من أجل نجاح هذه الانتخابات. معًا، يمكننا أن نجعل هذه الانتخابات نموذجًا للشفافية، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان.
أشكركم.
