قال قائد فرقة الدرك الوطني الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية، محمد الأمين ولد خيار، إن الاحتيال الرقمي أخطر من الاحتيال التقليدي وذلك راجع لكون ضرره يطال الكثير من الناس في أماكن متعددة في وقت واحد، مضيفا أن ھذا النوع من الاحتيال له عدة أنواع من بينھا الاحتيال المتعلق بالعمل "الخيري" المزعوم، والاحتيال المتعلق بالتوظيف الوھمي بدوام جزئي أو كلي عبر الإنترنت، والاحتيال بإرسال إشعارات تحويلية مزيفة، والاحتيال المتعلق بسرقة الھوية الرقمية، والاحتيال من خلال الشراء عبر الإنترنت، مبرزا عدم علم غالبية ضحايا ھذا الأخير ب"قانون المبادلات الإلكترونية" الذي ينظم التجارة الرقمية في موريتانيا، ويوفر كافة ضمانات الحماية للزبناء.

وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة موريتانيا في نشرتھا الرئيسية مساءلثلاثاء، أن الأضرار الناجمة عن الاحتيال الرقمي كبيرة جدا، موضحا أنه في الفصل الأول من السنة الحالية سجلت الفرقة، التي أنشأت منذ أقل من عامين، 273 شكاية متعلقة بالاحتيال الرقمي، مؤكدا أن خسائر الضحايا جراءھا بلغت 336 مليون أوقية، مرجعا استشراء الجرائم الإلكترونية في موريتانيا إلى وجود "منصة قمار" لأن جميع ألعابھا مدفوعة الثمن، وحتى يتمكن الشخص من المشاركة فيھا يتوجب عليه دفع مبالغ لقاء كل لعبة منھا، ولأن الشخص المقامر قد لا تكون لديه  تلك المبالغ يلجأ للابتزاز وانتحال الشخصية الرقمية وسرقة الحسابات المصرفية وغير ذلك، محذرا من الوقوع في فخ إعلانات ترويجية منتشرة على الفيسبوك ويزعم أصحابھا أنھم يوثقون الحسابات المصرفية، مؤكدا أن غايتهم ھي الحصول على الھوية الرقمية للضحية.

وأوضح حضرة القائد أن الاحتيال الرقمي يمارس على نطاق واسع لكن بالإمكان القضاء عليه من خلال تغيير الأساليب والعقليات في المجتمع، مؤكدا أن الفرقة، بفضل ما تتوفر عليه من القدرات الفنية وما تحظى به من الدعم المعنوي والمادي من طرف قيادة أركان الدرك الوطني، ستلقي القبض على جميع مرتكبي الجرائم الرقمية في البلاد.

وأشار حضرة القائد إلى أن الجرائم الرقمية مصنفة ضمن الجرائم مكتملة الأركان ولھا عقوبات قانونية، مضيفا أن إشكاليتھا تكمن في أن الشريك فيھا دائما يكون على غير علم بذلك، ممثلا بمن يؤجر حسابه المصرفي لمنصات إلكترونية أو لشاحنين على الإنترنت من غير أن يعلم أن ھذا التصرف في حد ذاته جريمة، لأن الحساب سيستخدم من طرف أشخاص غير مسموح لھم بالحصول على خدماته التي يستغلونھا في مجالات غير قانونية.

وقال حضرة القائد إن اختصاص فرقة الدرك الوطني الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية يمتد على كامل التراب الوطني، وقد تمكنت من القبض على كثير من منفذي الجرائم الإلكترونية، مبرزا أن معظم مرتكبي ھذا النوع من الجرائم ھم قصر، داعيا في ختام المقابلة، الآباء إلى مراقبة نشاطات أبنائهم الرقمية على شبكات الإنترنت المختلفة.