وقع  وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الإثنين في نواكشوط، مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا، سعادة السيد غويليم جونس، اتفاقية تمويل مقدم من طرف الاتحاد الأوروبي، بشأن الاقتصاد الأخضر – نظم غذائية مستدامة وشاملة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية.

ويبلغ الغلاف المالي لهذا التمويل ثلاثة عشر مليون وسبعمائة ألف (13.700.000) أورو، أي ما يعادل حوالي خمسمائة وسبعة وسبعين مليون (577.000.000) أوقية جديدة.

ويهدف المشروع إلى تطوير سلاسل قيمية ذات قدرة غذائية وتجارية كبيرة لدفع النمو الشامل للمناطق الريفية وضمان تموين أفضل للمراكز الريفية والحضرية بمنتجات نوعية ورخيصة.

كما يهدف أيضا إلى دعم الإطار المؤسسي والحكامة للتعامل الجاد مع الأسباب البنيوية لانعدام الأمن الغذائي، ويولي المشروع مكانة خاصة لبعدي النوع وحقوق الانسان ولأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وبين معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع، الذي هو خطوة هامة على طريق تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، يتنزل ضمن الالتزام الثابت لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتحسين الظروف المعيشية لساكنة المناطق الريفية التي حظيت باهتمام كبير ضمن “أولوياتي الموسع”.

وأضاف أن هذا التمويل سيساعد في دعم ولوج الساكنة المستهدفة لغذاء صحي متنوع عبر ترقية زراعة تنافسية شاملة تستجيب للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه يترجم الأولوية التي توليها موريتانيا للإشكاليات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبدعم الشعب الزراعية الواعدة وبخلق القيمة المضافة وتدعيم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.

وبدوره قال سعادة السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم التحول العميق في النظم الغذائية في موريتانيا للاستجابة للتحديات العديدة التي تنشأ بشكل متكرر فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي والتغذوي.

وأشار إلى أن الهدف من الاتفاقية هو دعم نظام غذائي صحي وآمن ومتنوع، في متناول جميع سكان موريتانيا، وتعزيز الزراعة المنتجة والتنافسية والمسؤولة بيئيا والمتكيفة مع تغير المناخ.