قال وزير النفط والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن الحدود المالية الموريتانية تشهد اضطرابات أمنية نظرا للتشابك الجغرافي والديمغرافي بين بلادنا والشقيقة مالي، ولذلك كان لزاما إيجاد آليات لتسيير الحدود خلال الظرفية الحالية.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين بقاعة الصحافة بالوكالة الموريتانية للأنباء، صحبة معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة، أن قواتنا المسلحة والأمنية مرابطة على الحدود من أجل حماية مواطنينا، حيث تم العمل على ذلك من خلال التنسيق مع جمهورية مالي على كافة المستويات.

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح إن مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 3 ابريل 2024، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم النظام الصحي (عناية الموسع)، مضيفا أن هذه هي المرحلة الثانية من المشروع الذي تم تنفيذه في الفترة ما بين 2019-2024.

وأوضح معالي الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار تحسين الخدمات الصحية التي كانت إحدى أهم المحاور ذات الأولوية في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.

وأكد كذلك أن هذا المشروع يهدف على وجه الخصوص إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية للصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية وبجودة عالية، بالإضافة إلى تطوير استخدام هذه الخدمة في المناطق المستهدفة، والاستجابة السريعة بالكفاءة المطلوبة في حالات حدوث الأزمات أو الطوارئ.

وأوضح أن المشروع يضم مكونات منها تحسين جودة الخدمات الصحية للصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية وزيادة استخدامها، ومنها كذلك تعزيز النظام الصحي وإدارة المشروع ومراقبته وتقييمه وتدخلات عاجلة لمواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقوم على مقاربة فريدة مبنية على أداء المراكز الصحية الممولة من أجل هذه المهام. وأكد معالي الوزير أن المرحلة الأولى كانت ناجحة جدا بعدما تم تنفيذ المشروع في الحوضين وكيدي ماغا، ستستمر لتشمل عشر ولايات من الوطن.

وأضاف  وزير الاقتصاد أن مجلس الوزراء صادق اليوم كذلك على مشروع مرسوم يتضمن تنظيم مسار اعتماد اتفاقيات التأسيس للمستثمرين الخواص، مبينا أن هذا الإطار يتسم بكثير من البطء، ويأخذ مساره كثيرا من وقت المستثمر فيما يتعلق بإجراءات إيداع ومسار الملف نتيجة عدم التنسيق بين الإدارات المعنية من جهة، والنقص في مفاهيم هذا النظام الموجود في مدونة الاستثمار الحالية من جهة أخرى.

وقال إنه من أجل حل هذه المشكلة تم اقتراح هذا المرسوم وتشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تضم الوزراء المعنيين وتجتمع شهريا للنظر في طلبات الاستثمار التي يتقدم بها المستثمرون.

وفي رده على سؤال متعلق بالأسعار، أوضح معالي الوزير أنه من النادر أن يكون هدف أي مشروع خفض الأسعار، وأن الأسعار غالبا لا تتراجع عالميا، نظرا لطبيعة الميكانيكية الاقتصادية، ولعلاقة الأسعار بالإنتاجية.

بدورها قالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة عيساتا با يحي إنها تشرفت بتقديم مشروع مرسوم يحدد الآلية التنظيمية للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا)، ولمهام وصلاحيات الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا، وهو – حسب معالي الوزيرة – تعديل نص لكي يكون أكثر ملاءمة لمحاربة فيروس السيدا، مبرزة أنه خلال السنوات الأخيرة بذلت بلادنا جهودا كبيرة مكنت من نقص انتشار السيدا بين السكان بنسبة 50% في الفترة ما بين 2013-2023.

وأضافت  الوزيرة أن الأمانة التنفيذية ستقوم ببعض المهام العملياتية وستكون جهة الإشراف للرد والاستجابة في هذا السياق، وأنها، أي الأمانة التنفيذية، هي الهيئة العملياتية وستتولى تنسيق الرد وتقييم وتنفيذ البرنامج الوطني على المستوى الوطني والجهوي، وكذلك دعم الأشخاص الذين يعيشون بالفيروس، وتسيير الأموال المخصصة لمحاربة هذا المرض.

وردا على سؤال متعلق بهذا الموضوع، قالت معالي الوزيرة إن هذا المرض مازال موجودا رغم نجاح الحكومة في تخفيض جهود الانتشار بنسبة 50% من نسبة السكان بشكل عام، مضيفة أن الفئات الأكثر عرضة لهذا المرض هم السجناء والمهاجرون حيث مازالت نسبة الانتشار مرتفعة في هذه الفئات.