أكد وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن موريتانيا لم تغض الطرف عن قتل أي مواطن على حدودها، واتخذت كافة الإجراءات العسكرية والأمنية بما فيها عمليات تحسيس المواطنين لحمايتهم من دخول حدود خارجية محرمة، وفي المقابل سيرد جيشنا الصاع صاعين لكل طرف أجنبي دخل حدودنا متعمدا.

وأشار في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إلى أن بعض القوات المسلحة قد تدخل حدودنا بدون قصد أثناء بعض العمليات العسكرية، نتيجة للطبيعة الجغرافية لحدودنا، كما أن جيشنا قد يدخل حدود بعض الدول المجاورة لنفس الأسباب.

وفي جوابه على سؤال حول ظهور فخامة رئيس الجمهورية في صورة جماعية تضم رئيس دولة إسرائيل، قال الناطق باسم الحكومة إن فخامة رئيس الجمهورية لم يقف إلا بجانب رئيس روندا الذي وجه له دعوى، بوصفه رئيسا لموريتانيا وللاتحاد الإفريقي، لحضور حلول ذكرى تعرض بعض الأقليات في روندا لعمليات قتل معروفة.

وبين أن مثل هذه المناسبات دائما ما يحضرها الكثير من رؤساء العالم، وهو أمر لا يتحكم فيه رئيس الجمهورية ولا دخل له ولا لغيره فيه، نافيا حصول أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس دولة إسرائيل.

وبدوره قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 فبراير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل تنمية حوض نهر السنغال ودعم قدرته على الصمود، يهدف إلى تحسين نفاذ المواطنين إلى الخدمات في تلك المناطق، إلى جانب خلق اقتصاد محلي يكون قادرا على الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ بتمويل بلغ 33 مليون أورو.

وبخصوص مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 فبراير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصة لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، أكد أن المشروع سيبني 36 سدا في عشرات البلديات في عدة ولايات (الحوضين، لعصابة، تكانت، كوركل، وإنشيري) بتمويل بلغ خمسة ملايين أورو.

وأضاف أن المشروع يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي في هذه المناطق من خلال التركيز على الاستغلال الأمثل للمياه السطحية في هذه المناطق، مشيرا إلى أن عمل المشروع سيكون من خلال التشاور مع المجتمع المحلي (المنتخبين المحليين وهيئات المجتمع المدني)، لدعم اللامركزية.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على التعديل الموقع بتاريخ 15 فبراير 2024 في روما على اتفاقية التمويل المتعلقة بالمشاركة في تمويل مشروع التسيير المستدام للمواد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين الموقع بتاريخ 23 يونيو 2020 في روما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، قال معالي الوزير إن المشروع يهدف لدعم التنمية المحلية بتمويل مليار و920 مليون أوقية جديدة.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء اليوم صادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 1 مارس 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود، إضافة إلى البيان المتعلق بالبرنامج الخاص لدعم صمود المجموعات القروية في ولاية الحوض الشرقي 2024.