افتتحت مساء اليوم الاثنين بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط أعمال الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023- 2024، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعزف للنشيد الوطني.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة، قال رئيس الجمعية الوطنية إن انعقاد الدورة البرلمانية الحالية يأتي في ظرف سياسي استثنائي يميزه التحضير لاستحقاق الانتخابات الرئاسية، داعيا السادة النواب للاضطلاع بدورهم الرئيسي في توعيّة الموّاطنين بأهمية هذا الحدث وفي حثّ الجميع على التّقييد على اللّائحة الانتخابيّة والإسهام بشكل فاعل في الجهود الرّاميّة لضمان المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق.
وقال إن الحفاظ على المكتسبات الوطنية يتطلب منهم الحرص الدائم على حماية الوحدة الوطنية والارتقاء بالقاموس السياسي والنأي عن خطاب الكراهية وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح والتسامي عن الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة كالقبلية والجهوية والشرائحية والعرقية.
وفيما يلي النص الكامل:
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
هَا نحن نعود اليوم في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل لاستئناف أداء واجباتنا الدستورية بعد استراحة أتاحت لنا التواصل مع ناخبينا والاطلاع على اهتماماتهم ومشاغلهم.
وأعتقد أنني لست بحاجة لتذكيركم بما يجب أن نتحلى به جميعا من جد ومسؤولية ومواظبة على الحضور الفاعل لاجتماعات اللجان وللجلسات العامة، موفين النّصوص الّتي تقدم لنا حقها من الدّراسة وقائمين بواجب رقابة العمل الحكومي على أَحسن وجه.
زملائي النواب،
تنعقد هذه الدورة البرلمانية العادية في ظرف سياسي استثنائي يميزه التحضير لاستحقاق الانتخابات الرئاسية التي أظلنا موعدها.
وكما خاطبتكم بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الماضية، فإِنكم – بوصفكم ممثلين للشعب – مدعوون للاضطلاع بدور رئيسي في توعيّة الموّاطنين بأهمية هذا الحدث وفي حثّ الجميع على التّقييد على اللّائحة الانتخابيّة والإسهام بشكل فاعل في الجهود الرّاميّة لضمان المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق.
فبِذلك نخطو بثقة خطوة جديدة في مسار ديمقراطيتنا التي نعول عليها في بناء غد أفضل، ونحمي النجاحات التنموية التي حققناها في السنوات الماضية ونعزز حضور بلدنا المتنامي في المشهدين الإقليمي والدولي.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
لقد شهدت بلادنا خلال السنوات الخمس الأخيرة تطورا ملحوظا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى المستوى السياسي، تواصلت الجهود في مختلف الورشات لتعزيز دولة القانون وإرساء الحكامة الراشدة من خلال تطوير نظام ديمقراطي تعددي يرعى حقوق الإنسان ويوفر الحريات الفردية والجماعية.
وهكذا، استكملت الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحماية حقوقه السياسية والاقتصادية والمدنية، وتم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص واستحدثت محاكم خاصة عهد إليها بمحاربة كافة أشكال الرق.
أما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فقد نفذت إصلاحات مهمة ترمي لخلق وتطوير اقتصاد متنوع ومرن جاذب للاستثمار ومحفز للمبادرات الخاصة، وقطعت خطوات معتبرة على طريق توفير الخدمات الأساسية للمواطن من تعليم وصحة وماء وكهرباء، مع انحياز واضح للشرائح التي عانت تاريخيا من أي نوع من أنواع الغبن وللأسر المتعففة ولسائر الفئات الهشة.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
إن الحفاظ على تلك المكتسبات يتطلب منا الحرص الدائم على حماية وحدتنا الوطنية والارتقاء بقاموسنا السياسي والنأي عن خطاب الكراهية وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح والتسامي عن الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة كالقبلية والجهوية والشرائحية والعرقية.
زملائي النواب،
إنكم بدون شك تدركون أن التحلي بتلك الصفات يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لممثلي الشعب المنتخبين. لذا ينبغي أن نجنب المنبر النيابي كل ما قد يمس من هيبته.
ومن هذا المنطلق، يتعين علينا في هذه الغرفة الموقرة أن نعتمد الحوار الهادئ والمسؤول سبيلا لإدارة اختلافنا في وجهات النظر وأن نجسد من خلاله جو التهدئة والانفتاح الذي حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مهامه رئيسا للجمهورية على أن يطبع علاقات المتصدرين للشأن العام من أغلبية ومعارضة.
زملائي النواب،
إنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024، طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادة 54 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ لأتمنى لكم التوفيق فيما ينتظركم من عمل.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”
