جدد وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، التأكيد على أن موريتانيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين، واعتبر أن ما يشاع حول اتفاق الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لا هدف له سوى تخويف المواطنين.

ونفى، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الزراعة، والتعليم العالي، وجود أي اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة حتى الآن، مؤكدا أن المسألة هي أن موريتانيا طالبت بوضع إطار تعاوني مع الاتحاد الأوربي نظرا لموقعها الجغرافي والأوضاع الإقليمية، وما زال النقاش متواصلا حوله.

وأشار إلى أن موريتانيا لديها اتفاقية ثنائية مع المملكة الاسبانية بخصوص الهجرة منذ 2003، ولأسباب موضوعية طالبت بإلغاء هذه الاتفاقية أو تحيينها، وهو ما بدأ الطرفان العمل فيه.

وفي جوابه على سؤال حول المقترح المنسوب لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، قال الناطق باسم الحكومة: “اطلعت على التصريحات المنسوبة للزعيم السياسي مسعود ولد بلخير، ولا أخفيكم أنني أشك أنها صادرة عنه لسببين؛ أولهما أنه رئيس حزب، وسياسي ذا تجربة طويلة، والثاني لمخالفة الاقتراح لنص الدستور”.

وفي معرض جوابه على سؤال حول الورشة المتعلقة بالهدروجين الأخضر، قال معالي الوزير، إن موريتانيا تسعى لتكون قطبا تنمويا للطاقة المتجددة بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وبفضل ما تتمتع به من مقدرات كبيرة في هذا المجال (مخزون معتبر من الطاقة الهوائية، والطاقة الشمسية، فضلا عن الموقع الجغرافي للبلد).

وأضاف أن القطاع يعمل حاليا في هذا المجال من خلال تشجيع المستثمرين وتأطيرهم بشكل يسمح لموريتانيا بالاستفادة من ثرواتها، وهو ما تتنزل فيه هذه الورشة، مبينا أهمية الطاقة المتجددة وتوجه دول العالم إلى الاستثمار فيها، لا سيما في ظل تغير المناخ.

وبدوره قال معالي وزير الزراعة السيد أمم ولد بيبات حماه الله، في تعليقه على البيان المتعلق بوضعية السدود التي أنجزتها الوزارة في الفترة ما بين 2019 و2023، إن فخامة رئيس الجمهورية تعهد في برنامجه الانتخابي بإنشاء 60 سدا، بيد أن القطاع قام بإنشاء 104 سدود، بغلاف مالي بلغ 15 مليار أوقية قديمة، مشيرا إلى أن جميع هذه السدود أنجزتها مؤسسات موريتانية.

وأضاف أن العمل متقدم في تسع سدود أخرى منها سد ولاته الذي وضع فخامة رئيس الجمهورية حجره الأساس خلال مهرجان مدائن التراث في نسخته ال12، مؤكدا أن 79 من السدود المنجزة تم تسييجها وأن القطاع يعمل على تسييج البقية، وقد سلمت كل هذه السدود للمستفيدين منها وبدأ استغلالها في الحقل الزراعي.

وأشار معالي الوزير، إلى أنه أطلع الحكومة اليوم على وضعية السدود، وأعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة استغلال هذه السدود في مجال الزراعة والحرص على إنشائها بطرق مهنية، مشيرا إلى أن ثمانية سدود أصيبت بأعطاب خفيفة خلال مواسم الأمطار الماضية، والعمل جار على إصلاحها.

وقال إن البيان تطرق لمحورين آخرين يتعلق أولهما بتوزيع السدود بين الولايات، أما الثاني فيتعلق بتوزيعها حسب المؤسسات، خاصة الشركات، مؤكدا أن السدود المنجزة استفادت منها عدة ولايات حسب ظروف كل ولاية وحاجياتها.

وفي رده على سؤال وضعية الخضروات، أكد معاليه أن هذه المادة متوفرة حاليا في السوق، وستتوفر بكميات أكبر وبأسعار مناسبة قبل شهر رمضان، مشيرا إلى إن المزارعين الخصوصيين بدأوا الزراعة بتقنيات من أحدث ما هو موجود في العالم، وببذور مهجنة باستطاعة ثمارها أن تدوم فترة أطول، كما أن بعض هؤلاء أصبحوا لديهم القدرة على تخزين الخضروات، وهو ما كان يعرقل عملية الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.

وأكد أن القطاع قرر فتح 100 نقطة لبيع الخضروات في رمضان لتوفير هذه المادة بأسعار مناسبة، 80 منها في نواكشوط، مؤكدا أن إمكانيات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات متوفرة، كما أن الإرادة السياسية موجودة، والعمل متواصل لتحقيق ذلك.

ومن جانبه قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد انيانغ مامودو، إن البيان المتعلق بتكوين أساتذة التعليم الثانوي يأتي لمعالجة سد النقص الحاصل في أعداد الناجحين في المدرسة العليا للتعليم، لذا تقرر التفكير في خطة على المدى القصير تتضمن القيام بتكوينات مستمرة لمقدمي خدمات التعليم يتم اكتتابهم من خلالها.

وأضاف أنه على المستوى المتوسط تقرر إنشاء شعب في جامعة نواكشوط (كليتي الآداب، والعلوم) تتماشى مع التخصصات المطلوبة في المدرسة، بغية زيادة أعداد المكتتبين فيها، بعد أن تعذر خيار الولوج لمدرسة الأساتذة من خلال الباكلوريا مباشرة لمخالفة ذلك للنظم الأكاديمية التي تستوجب الحصول على شهادة الماستر أو اللسانس كحد أدنى.

وفي رده على سؤال حول المظاهرات الطلابية، أكد معالي الوزير أن الخدمات الجامعية شهدت تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة، كزيادة أعداد المستفيدين من المنحة، ومضاعفة خدمات النقل الجامعي والسكن والمطعم، إلى جانب فتح المساعدة الاجتماعية التي كانت متوقفة منذ 2019، مجددا عزم القطاع مواصلة تحسين هذه الخدمات.

وجدد الدعوة التي قدمتها الوزارة للنقابات الطلابية خلال الأيام التشاورية بمدينة تكند، لتقديم مقترحات عملية وواقعية للمشاكل الطلابية، بدلا من مطالب غير واقعية وتخرج في معظمها عن الإطار الطلابي.