دقة - حياد - موضوعية

حماية المستهلك تندد بفرض وزارة البيطرة غلاء أسعار الدجاج

2016-02-29 00:04:41

نددت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بما انتهت إليه اجتماعات وزارة البيطرة مع موردي وباعة الدجاج المحلي من فرض سعر 1500أوقية للدجاج بعدما أخذت أسعاره في التراجع مع التوسع في العرض وتعدد مزارع الدجاج.

.

وطالبت الجمعية الوزارة بمراجعة قرارها الذي لا يخدم التوجهات الليبرالية للبلاد ولا ينجسم بحال مع الظروف الصعبة التي يعشها المستهلك الموريتاني

وفيما يلي نص البيان :

تابعت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك الاجتماعات التي نظمتها وزارة البيطرة بالعاملين في قطاع الدجاج وكان أملنا أن تركز على معايير تنظيم القطاع وتعزيز اشتراطات النظافة والسلامة وقيم الإتقان والأمانة والمسؤولية لكن ما بدد هذا الأمل هو تلك النتيجة التي انتهت إليها الاجتماعات بفرض تسعيرة موحدة للدجاج المحلي لا تقل عن 1500أوقية عن الدجاجة الواحدة.

ونظرا لما في هذا الإجراء من تناقض واضح مع دعوات ليبرالية السوق والاحتكام إلى آليات العرض والطلب والتي ساهمت في تخفيض أسعار الدجاج إلى المحلي إلى أقل من 1000أوقية في منافذ تسويقه بنواكشوط فإننا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك نعلن ما يلي:

1-تنديدنا بفرض الوزارة تسعيرة موحدة للدجاج المحلي وبشكل يناقض التوجهات العامة للبلاد ولا يراعي القدرة الشرائية للمستهلك الموريتاني.

2- استنكار الجمعية لزج الوزارة نفسها في موضوع لا يمت لها بصلة وهو قضايا التسعير والتسويق والذي يعني وزارة التجارة بالدرجة الأولى وذلك بعد فشل وزارة البيطرة في أداء مهامها على مستوى مراعاة الاشتراطات الصحية والبيطرية في مزارع الدجاج وكذا محلات التسويق والعرض ومنافذ جزارة الدجاج حيث يظل الطابع العام لكل ذلك الإهمال والتردي لدرجة الإصابة بالغثيان والقرف.

3- نؤكد أن الأولى بالوزارة منع تحديد الوزن وحظر الغش والتطفيف بدل التركيز على فرض تسعيرة موحدة على باعة الدجاج المحلي

4- ندعو الوزارة الفتية إلى الاهتمام بقطاع البيطرة الذي يعاني من مشاكل بنيوية ليس من بينها خفض أو رفع أسعار الدجاج وأن لا  تنساق وراء مخططات هدفها ضرب القدرة الشرائية للمستهلك الموريتاني وزيادة إفقاره وتجويعه.

5- ضرورة التراجع الفوري عن القرار المذكور الذي لا يستند إلي أي مسوغات منطقية والعمل بدلا من ذلك على تحسين المنظومة البيطرية في البلاد وفرض احترام المعايير الصحية واشتراطات السلامة والجودة وبما يخدم المستهلك الموريتاني ويصون حقوقه الأساسية.

الامين العام

الخليل ولد خيري

نواكشوط 29/02/2016

تابعونا على الشبكات الاجتماعية