بينت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة الناها منت هارون ولد الشيخ سيديا، خلال تعليقها على البيان المتعلق بوضع آلية جهوية لحماية المرأة والفتاة الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، أن هذه الآلية الجديدة ستعمل على تعزيز عرض الخدمات الاجتماعية والقانونية، من حيث معالجة وحل النزاعات الأسرية ومحاربة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وأَضافت أن الأهداف الرئيسية لهذه الآلية تتمثل في التنسيق وتعزيز الوقاية وتحديد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتكفل بالضحايا، من خلال تكامل العمل بين جميع الهياكل العمومية والخاصة والمدنية المهتمة بحماية النساء والفتيات على المستوى الجهوي.

وبينت معالي الوزيرة، أن هذه الآلية سيترأسها الولاة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بإشكالية حماية المرأة والفتاة، كوزارات العدل والداخلية (الشرطة)، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزارة الصحة، إلى جانب بعض المنظمات غير الحكومية المختصة في هذا الميدان، والتي يمكنها الاستعانة بأي فاعل ترى الجهات المعنية أن وجوده سيعزز من أدائها.

من

وفي ردها على سؤال حول دور هذه الآلية وعلاقتها بهيئات المجتمع المدني، أوضحت معالي الوزيرة أن دور هذه الآلية هو مؤازرة الضحايا والتأطير النفسي والاجتماعي وتقديم الدعم المالي لهم، إذ سيتم لأول مرة في تاريخ البلد التكفل بالضحايا، وحصول الحكومة على قاعدة بيانات في هذا الموضوع.

وبخصوص علاقة الآلية بمنظمات المجتمع المدني، قالت وزيرة العمل الاجتماعي، إنها عملها سيكون مكملا لما كانت تقوم به هذه الهيئات في السابق باعتبار ذلك حلا مؤقتا ريثما توجد حلول أخرى أكثر نجاعة.

وأكدت معالي الوزيرة أنه بخصوص الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ومستشفى القلب تم علاج 201 مريض حتى الآن، مع وجود 50 شخص آخر على لائحة الانتظار، معلنة عن مضاعفه هذا الجهد خلال العام الحالي كي يتسنى للمواطنين العلاج بصفة كريمة ومستعجلة.

ونبهت إلى أن الاتفاقية حققت الكثير للموريتانيين الذين ظلت آمالهم معلقة على قدوم هيئات طبية خارجية تأتي من فترة لأخرى، أو البحث عن منظمات خيرية تتكفل بهم.

وقالت معالي الوزيرة إن القطاع قام بتحويل 100 مليون أوقية قديمة لمستشفى القلب، مبينة أن هناك من يتم التكفل بعلاجه بنسبة 100% وهناك من يتكفل بنسبة 80% إضافة إلى من يتكفل بعلاجهم بنسبة 50%، حسب ما تحدده اللجنة المشتركة بين القطاع والمستشفى.

من جانبه قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامادو كان، إن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزارء اليوم الأربعاء، والذي يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم الصادر 2010 القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني لتطوير التغذية، يرمي إلى تحيين الأمور المتعلقة بالحكامة الرشيدة، الخاصة بالتغذية في موريتانيا، مبرزا أن هذا المرسوم المصادق عليه سنة 2010، جاء للتكفل بالإشكالية المتعلقة بالتغذية.

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن المرسوم في شكله الجديد ينص على إنشاء مجلس وطني ولجنتين فنيتين وإنشاء جناح خاص بكل ولاية، كما يأخذ في الاعتبار المسائل الجديدة التي طرأت منذ 2010، إضافة إلى إقامة منظومة تهتم بتبسيط الهياكل العاملة في المجال.

وفي رده على سؤال يتعلق بالنصوص الناظمة للمجلس، أوضح معاليه أن الأمر يتعلق باستخلاص الدروس انطلاقا من سير المجلس طيلة 12 سنة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمعوقات والنشاطات التي قيم بها، مبرزا أن المرسوم ينص على تعيين ممثل على مستوى الوزارة يعهد إليه من بين أمور أخرى بتحضير الاجتماعات.

وذكر بهذا الخصوص أن المجلس تم إنشاؤه لاعتماد مقاربة خاصة بالتغذية على المستويين الدولي والوطني وأن يكون وسيطا بين مختلف الشركاء العموميين والخصوصيين والمنتخبين المحليين والمجتمع المدني.