قال فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الجمعة، إن القضاء رفض طلبا للإفراج المؤقت عنه على ذمة تحقيقات في ملفات "فساد مالي" خلال رئاسته.

وأوضح الفريق في بيان أن "الأمر القاضي (من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية) برفض الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق (2009: 2019) لم يناقش ما أثرناه باسم موكلنا من انعدام مبررات الحبس الاحتياطي".

وتحدث الفريق عن أن الرئيس السابق "ضحية لاستهداف سياسي ممنهج لم يراع حصانته الدستورية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات القضائية بشأن ما ذكره دفاع الرئيس السابق.

غير أن النيابة الموريتانية قالت في بيان سبتمبر/أيلول الماضي، إن "سحب (فريق الدفاع) ملف الرئيس السابق من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية سيفشل (..) ولن يغطي على أدلة الإثبات المستفيضة في الملف".

​​​​​​​وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل/نيسان الماضي.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، قرار قاضي التحقيق بحبس ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات "فساد مالي" خلال رئاسته.

ووجهت النيابة العامة في 11 مارس/آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو/حزيران 2019 الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس من العام نفسه.