...إذا أخذنا بعين الاعتبار ما قيم به من جهود من أجل القضاء على داء العبودية لابد لنا من الإشاده بالقرارت الشجاعة و المكتملة المتخذة لهذا الغرض منذ وصول الرئيس محمد ول عبد العزيز للحكم. اكتملت الترسانة القانونية المجَرِمَة لممارسة الإستعباد و أنشئت وكالة خاصة لمكافحة بقايا و مخلفات العبودية و محاكم خاصة لذلك. قامت السلطات الأمنية و القضائية بما عليها. و صار المستعبِد جانيا.

كان من المفروض أن تُأخذ هذه القرارات بحسن ظن السلطات الحالية و يساعدها الجميع في وضع
استراتيجية محكمة و تعاون مسؤول بين الاطراف و هم الدولة ممثلة بوكالة التضامن و التنظيمات المناوئة للعبودية و العمل على القضاء، بهذه الوسائل، نهائيا على العبودية و مخلفاتها و مساعدة المتضررين منه في السابق قريبا كان أم لا.
لم يتم تشاور بين الأطراف و طغى التطرف و عدم التنسيق و تسييس القضية و محاولة التنظيمات احتوئها، على نتيجة الجهود المبذولة.
و في ظِلِّ كل هذا يمكننا القول أن العبودية لم تكن موجودة في بلادنا. و لا يعني اكتشاف حالات وجودها لأن الدولة وفرت الوسائل لمعاقبة ممارسيها و مرتكبيها. يكفي فقط أن يكون الجميع على اطلاع من ذلك و يساعد الدولة في القضاء على بقاياها.
ما نحن بحاجة له اليوم هو تنسيق بين الجميع و تفادي توظيف دَاءٍ للحصول على مصالح شخصية و ضيقة. المصلحة العامة تخدم الجميع و المصلحة الخاصة لا تخدم إلا صاحبها.
لابد من الجلوس على طاولة واحدة و التحدث و الانصاف و التصالح و تفادي الضغط و نشر الكراهية من أجل بناء مجتمع تقي و نقي. كلكم من آدم و آدم من تراب. أفضلكم عند الله أتقاكم ليس أغناكم و ليس أبيضكم و ليس أسودكم و ليس أجملكم....
المصلحة العامة فوق كل اعتبار. للحديث بقية.

احمدو ولد علي

يتواصل