أصبح ما يسمى ب"مشكل لحراطين" مطروحا و محرجا للرأي العام الوطني خاصة على المستوى الرسمي.الحالي (أعني الرئيس محمد ول عبد العزيز) شُجاع بدون شك. قضى في الماضي على مشكلتين كانتا في أشد الاحراج :

قطع العلاقات مع اسرائيل بدون حرج و لا خوف و تسوية مشكل الزنوج و إغلاق ملفه نهائيا. اليوم بقيت قضية شريحة "لحراطين". أين هي و ماذا تقدم فيها و هل هي مطروحة بالطريقة التي سيتم حلها "رسميا".
في الفترات الماضية أنشئت تنظيمات شرعية و غير شرعية لهذا الهدف و كانت حرب الاتهامات المتبادلة بين هذه التنظيمات ملاحظة. كل تنظيم يدعي أن طرحه هو الصحيح و أن الآخرين لا يخدمون القضية.
كل واحد يقول ان الآخر في خدمة النظام الحاكم آنذاك أو دولة خارجية أو لا يحق له طرح القضية بسبب أو آخر.
كل واحد من هذه التنظيمات يظن أنه أحق بطرح القضية.

كثرت المنظمات و التنظيمات و تطور الطرح : اليوم ملاحظ في الخطابات أن هناك تحفظ و حذر من نقد هيئة أو تنظيم لهيئة أو تنظيم آخر. و تغير الخطاب شيئ ما.

 كل تنظيم يطرح القضية بدون نقد تنظيم آخر و حتى إذا تم إحراجه في المناسبات (مثل المقابلات الصحفية). بعض التنظيمات سجل انشقاقات أدت بالفعل إلى شلِّ أو تقاعس في أدائه هو و لكن لم يؤثر على حجم المطالبة بحل المشكلة. و ظلت الدولة تنظر و ترى و تستمع للنشاطات المقام بها و حتى اليوم لم تقتنع بضرورة النظر بجدية في الأمر أو القضية و ليس الا لأنها مطروحة من طرف فلان أو فلان أو فلإن هنا و هناك أفراد من هذه الشريحة يقولون للنظام السياسي أن المشكل غير مطروح لأنهم يجدون منافعهم الشخصية.
و الغريب أنه منذ حركة الحر في الثمانينات حتى اليوم لم يوفق أي نظام في اختيار أطر للمناصب المخصصة لأفراد الشريحة مؤهلين للعب الدور الذي سيساهم في حل المشكل. لوحظ أن التعيين يعني طيّ صفحة النضال و الدخول في صفحة الكسب و شكر النظام و ينسى كل واحد أنه مناضل من أجل قضية وزيرا كان أم لا. للحديث بقية.

احمدو ولد علي

يتواصل..