(و م ا )-نطلقت صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة الأولى المالية بباماكو أشغال الدورة ال13 للجنة العليا المشتركة الموريتانية المالية تحت إشراف الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين ونظيره المالي السيد موديبو كيتا.
 

وتبحث اللجنة ملفات التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون.

وأكد الوزير الأول في كلمة بالمناسبة على متانة العلاقات التي تربط موريتانيا ومالي والضاربة جذورها في التاريخ.

وقال إن انعقاد هذه الدورة سيمكن من بحث مجالات التعاون بين البلدين وتوسيعها والمحافظة على المكتسبات التي تحققت.

وحيا بالمناسبة اتفاق السلام والمصالحة بين الأشقاء الماليين، مثمنا حكمة ويقظة الشعب المالي وحكومته.

وأضاف أن موريتانيا ومالي لم يكونا في يوم من الأيام منفصلين بل ظلتا تتقاسمان التاريخ المشترك الذي يعود لحقب ما قبل الاستعمار وتربطهما علاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية عبر تجارة الصحراء.

ونبه الوزير الأول إلى إرادة قائدي البلدين صاحبي الفخامة محمد ولد عبد العزيز، وابراهيم بوبكر كايتا، في النهوض بهذه العلاقات وتعزيزها خدمة للشعبين الشقيقين.

وأضاف أن الوضعية الحساسة التي تنعقد فيها أشغال هذه الدورة تحتم مزيدا من التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدين، داعيا إلى مواصلة التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والأمنية وترقية التعاون في مجال البنية التحتية والطاقة والتجارة والتنمية الحيوانية والصحة والتعليم والثقافة والاتصال.

ومن جانبه استحضر الوزير الأول المالي في كلمته زيارة رئيس الجمهورية لكيدال في مايو 2014 والتي عبرت عن إرادته في احتواء النزاع بين فصائل الشعب المالي ومكنت في النهاية من طي صفحة الخلاف وعودة الأمور إلى مجاريها.

وأضاف أن رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة بين البلدين يعكس إرادتهما في تعزيز تعاونهما المشترك والنهوض به إلى مستوى تطلعات الشعبين.

وقال إن توافق الرؤى بين البلدين وتطابق وجهات نظرهما، يحتمان عليهما لعب دور كبير في منطقة الساحل، داعيا إلى تكاتف الجهود لمواجهة الإرهاب في إطار تجمع دول الساحل الخمس.

وأكد أن موريتانيا ومالي تتوفران على مقدرات طبيعية تتوجب الاستفادة منها لتنمية البلدين والرفع من المستوى المعيشي لمواطنيهما، داعيا إلى تعزيز أطر التعاون وتقويتها.

وكانت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة امبارك فال، قد وقعت مع نظيرها المالي قبل ذلك، على محضر لرفع التمثيل لرئاسة اللجنة لتكون على مستوى الوزيرين الاولين في البلدين.