(خاص –صحيفة نواكشوط)- يستعد 306 محام موريتاني للادا ء بأصواتهم غدا الخميس في جولة الإعادة  وسط تنافس قوي في انتخابات وصفت الأولى من نوعها  في تاريخ  الهيئة تقف فيها الجهات الرسمية على نفس المسافة بين المرشحين.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أظهرت تقدم المرشح الأستاذ إبراهيم ولد ابتي بصوتين على منافسه الأستاذ محمد احمد ولد الحاج سيدي غير ان انسحاب بعض المرشحين بعد انقضاء الفترة القانونية المحددة لذلك وحوصله 3 أصوات جعل الانتخابات تتجه لشوط ثاني  حيث يتطلب الفوز في هذه الحالة الحصول على الأغلبية المطلقة.

مرت الهيئة الوطنية للمحامين التي تستعد اليوم لانتخاب نقيب جديد بمحطات بارزة، ومواقف لا تخلو من غرابة خلال مسيرة كفاحها من اجل العدالة ودولة القانون في موريتانياو،مناصرة المظلومين وسجناء الرأي.

 وقد تعاقب على قيادة الهيئة 10 نقباء هم على التوالي:

الأستاذ احمد كلي ولد الشيخ سيديا
الأستاذ جابيرا معروفا
الأستاذ حمدي ولد مجوب
الأستاذ يعقوب جالو
الأستاذ محمدشين ولد محمادو
الأستاذ محفوظ ولد بتاح
الأستاذ ماء العينين ولد الخليفة
الأستاذ احمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا
الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني
الأستاذ الشيخ ولد حندي

 كانت لانتخابات الهيئة الوطنية للمحامين خصوصيات تميزها نذكر منها:

 نقيب غير منتخب
جاء ثاني نقيب للهيئة الوطنية للمحامين ( الأستاذ جابيرا معروفا) من خارج المترشحين لانتخابات الهيئة ذلك ان احتدام المنافسة  بين المتنافسين الأستاذ يحي ولد عبد القهار والأستاذ جاكانا موسي مع قلة اعداد المحامين يومها وانقسامهم بين المرشحين الذين حصل كل منهم على نصف الأصوات مما تطلب إعادة التصويت 3مرات ظلت خلالها النتيجة نفسها ومن هنا جاء اختيار الأستاذ "جابيرا  "الذي لم يكن مرشحا ،وذلك لتجاوز المعضل.

 نقيب مرفوض
كان انتخاب النقيب السابع للهيئة الوطنية محل اعترض من طرف مجموعة كبيرة من المحامين واصلت معارضتها له  وتمسكها بالنقيب السابق محفوظ ولد بتاح مما قسم الهيئة طيلة مؤموريته.

 النقيب الأكثر مأموريات

 كان الأستاذ محفوظ ولدبتاح النقيب الوحيد الذي قاد الهيئة خلال اربع مأموريات
نقيب بالإجماع
كان النقيب احمد سالم ولد بوحبيني النقيب الوحيد الذي تم انتخابه بالإجماع على رأس الهيئة الوطنية للمحامين.

 

 

الهيئة والعلاقة مع السلطة
عرفت علاقة الهيئة الوطنية للمحامين بالسلطات حالة مد وجزر، يحركها الاختلاف بين النقباء في فهم دور الهيئة نفسها ،هل تسعى عليها  الي تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وفصل السلطات  واستقلالية القضاء ؟، ام ان عليها ان تحققق  مصالحا كهيئة فقط وتخدم منتسبيها؟

 وقد مثلت فترة النقيبين محفوظ ولد بتاح واحمد سالم ولد بوحبيني  فترة نضال وصراع مع الدولة فيما كانت فترة ماء العينين ،والشيخ ولد حندي فترة قرب من السلطات ،وتعاط معها ،اسفر عن إصلاحات كبيرة في نصوص الهيئة و استفادات شخصية للمحامين من توزيع قطع أرضية.

ويرى بعض المحامين ان  عمل الهيئة تكاملي حيث ان النقيب الذي يزعج السلطات ويحرجها تكون على  استعداد كبير لمساعدة و احتضان خلفه ،ولعل اكبر تجسيد لذلك خلع النقيب" بوحبيني "عباءته أمام رئيس  الجمهورية احتجاجا على وضعية العدالة  ،والباس خلفه  النقيب حندي عباءته للرئيس تقديرا لدوره ، وكانت الهيئة تستفد من كل هذه المواقف.

يذكر ان بداية وقوف الهيئة  الوطنية للمحامين مع ضحايا الأنظمة العسكرية  وانتهاكات حقوق الانسان والمحاكمات العسكرية  كان مع النقيب يعقوب جالو.

 ولاشك ان الهيئة الوطنية للمحامين مهما اختلفت أدوارها وتعددت مواقف نقبائها تظل الركن الركين لمناصرة المظلومين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير في بلد ما زلت يتوق الي تكريس فعلي لمبدأ فصل السلطات واستقلالية حقيقية للقضاء.