بعد أيام من النفي الرسمي لظاهرة العبودية الوارد في تصريحات رئيس الجمهورية كحام لدستور البلاد الذي يصنف العبودية كجريمة ضد الإنسانية، ويسهر على تطبيق القوانين والمواثيق والاتفاقيات المعمول بها، والتي تعتبر شرطا لا غنا عنه لإرساء دولة القانون. يطل علينا وزير العدل بكل غرابة - لان الأمر يخصه- متنكرا للسر الذي يعرفه كل الموريتانيين ليكرر نفي أي وجود لهذه الممارسة، وهي تصريحات مازال تسبب موجة من السخط المطرد والرفض التام من الرأي العام الوطني. خلافا لذلك فإن العبودية واقع لا يقبل التشكيك.

وباسم هذه الظاهرة المقيتة والبائدة برزت كل المطالبات المشروعة: الإنعتاق و الدمج وإعادة توزيع الثروات الوطنية و تقاسم السلطة ... وبسببها تجد اكبر شريحة وطنية العبيد والعبيد السابقين ( الحراطين) نفسها مسلوبة من كل الحقوق. في هذا الإطار الذي يتكرر فيه نكران العبودية فان التحالف يكشف للرأي العام عن ثبوت حالات جديدة من الاسترقاق. فبعد الاتصال به من بعض المواطنين ضحايا ممارسات الرق وذويهم في اوتيد الطلحاية (مقاطعة انبيكت لحواش) ، قام المنسق الجهوي لنجدة العبيد بولاية الحوض الشرقي بإخبار القضاء بوضعيتهم و بأمر من وكيل الجمهورية ذهب الدرك إلى المنطقة يوم الخميس 03 دجمبر حيث اقتاد بعض مرتكبي الجرائم وهم خليهن ولد حيماد وحنن ولد بون والبعض من الضحايا: فاطم منت زايدا واثنين (2) من أبنائها الأربعة (4).

أما بشأن الاثنين الباقيين وجدتهما بالإضافة بت بنت جم وأسرتها التي تتألف من خمسة أفراد و الموجودين على بعد 6 كلم من الحدود المالية فإن الجميع يعيشون في الأسر على الرغم من الإجراءات المتخذة لاقتيادهم إلى النعمة. نشير إلى أن الاستسلام غير المقبول والتبعية الغريبة للإدارة والقضاء ورضوخهما لضغوطات النظام القبلي والإقطاعي وصلت إلى حد تمكين كل المجرمين من الإفلات من قبضة القانون.وهكذا فان تدخل مساعد الجيش التابع لكتيبة باسكنو لـ سيد ولد قل والعمدة السابق لبلدية أشميم سيدي محمد ولد سيد المختار وهما أبنان لشيوخ القبائل، جعل الاستعبادي محمد ولد حيماد يعيش حاليا مفلتا من العقاب في اوتيد الطلحية.

غير أن التزام وكيل الجمهورية الحزم في متابعة مرتكبي جرائم العبودية وجرائم ضد الإنسانية لوضعهم قيد الحبس الاحتياطي ريثما تتضح ملابسات هذه القضية بالغة الخطورة، تصطدم بإصرار قاضي التحقيق محمد عالي ولد حمودي على طمس وتحييد الحقيقة وذلك بتكييف التهم لحماية الاستعباديين. إن المناورات الفاسدة والجائرة لهذا القاضي تستمر ، منذ تعيينه لدى محكمة النعمة قبل سبع (7) سنوات مارس فيها التهديد والترهيب على ضحايا الاستعباد لإرغامهم على العدول عن شكاويهم والخضوع لرغبته.لصالح تبرئة الاستعباديين.. إن التحالف الشعبي إذ يشجب ويدين بقوة قرار الدولة الجلي في الوقوف سدا منيعا في وجه ظهور موريتانيا معدة التأسيس، موريتانيا مجردة تماما من الإقصاء والتهميش والامتيازات المكتسبة بلا أي حق شرعي سوى حقوق المولد والعرق لـ: 1- يلزم النظام أمر جميع السلطات المختصة أن تلتزم بالجدية والحياد في التعامل مع الملفات المتعلقة بالرق خاصة هذه القضية التي تشكل في الحقيقة اختبارا لإرادة السلطات العمومية في القضاء على ممارسات الرق.

2- يطالب بالمعاقبة الفورية للإدارة وجميع المتورطين من القضاة وأعوان القضاء خاصة محمد عالي ولد حمودي طبقا لترتيبات للمادتين 18 و21 من القانون المحرم والمجرم للعبودية؛

3- تحمل السلطة وحدها مسؤولية نتائج التلاعب القضائي الجاري حاليا على السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي؛

4- يحذر من أي رغبة للدولة تهدف إلى الحماية والتواطؤ مع الاستعباديين تكريس مهزلة القضاء والأحكام الجائرة الناتجة عنه؛

5- يدعو كافة مناضليه ومناصريه إلى البقاء معبئين ويقظين حتى الحل النهائي لهذه الحالات بالغة الخطورة؛

6- يطالب كافة الأحزاب السياسية الوقوف ضد سياسة إنكار النظام لوجود الرق ونتائجه المشؤومة حقا على السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي.

7- يذكر بان اهتمامه وتشبثه بالانسجام الاجتماعي والسلم الأهلي والاستقرار الوطني لن يكون ثمنه القبول بنكران وجود الرق والحقوق المشروعة للعبيد والعبيد السابقين ( الحراطين )التي تشكل إحدى أولوياته المركزية.

انواكشوط، 14 دجمبر 2015 -