يعرف قطاع الصيد التقليدي منذ أيام أزمة خطيرة جعلت بعد الصيادين والمستثمرين يفكرون في مغادرة القطاع إلي غير رجعة وذلك بعد ان رفعت الدولة ودون سابق إنذار سعر رخصة الصيد على الزورق الواحد من 10 الاف أوقية للسنة الي 200 الف اوقية.

وقال المصدر الذي اورد الخبر  لصحيفة نواكشوط انهم تفاجئوا بهذا القرار لدى حضورهم لتسديد رخصة  السنة المقبلة التي اعتادوا تسديدها في نهاية كل سنة حيث ابلغوا بالقرار الذي ولد موجة غضب عارمة في القطاع المفروض إعفاءه أصلا من الضرائب والعمل على تشجيعه كما هو قائم في كل الدول المجاورة.

وضاف مصدر نواكشوط ان أصحاب الزوارق رفضوا رسميا تسديد ما أسموه الضريبة الجديدة ،وان مفاوضات شاقة تجري منذ ايام بين بعض نقابيي القطاع والجهات الرسمية حول الموضوع.

وقال مصدر نواكشوط انه رغم الاعفاء المعلن للقطاع من الضرائب الا ان سوق السمك ظلت تفرض ايتاوات ورسوم مجحفة لا يستثنى منها احد في المجال من المصانع التي يدفع كل  واحد منها100 ألف أوقية شهريا إلي العامل البسيط المشرف على تنظيف السمك(الكراط)الذي يفرض عليه دفع 200 أوقية يوميا  ونفس المبلغ يجبى على أي سيارة او عربة تدخل السوق،والأخطر من ذلك هو الرسوم التي تفرضها هذه السوق على المصدرين  والتي تطورت من 5 أوقية للكلغ الواحد -يسلم عنها  المصدر وصلا كتبت فيه عبارة "مساهمة في النظافة" – إلي حوالي 35 أوقية للكلغ الواحد باستثناء سمك السردين(ياي بوي) الذي تجبى عليه 05 أوقية للكلغ مع العلم أن كمياته المصطادة تتجاوز 1000 طن يوميا.