عقد مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء جلسة علنية تحت رئاسة با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس، وخصصت الجلسة للمصادقة على مشروع القانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2013/029الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية.

وأوضح وزير الصيد و الاقتصاد البحري السيد الناني ولد شروقه في ردوده على السادة الشيوخ، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير المدونة البحرية التجارية الموريتانية وجعلها قانونا متطورا قادرا على معالجة كافة المشاكل القانونية في هذا المجال. واستعرض السيد الوزير في هذا السياق أحكام المادتين 13و 204 موضع التعديل موضحا أن المادة 13المعدلة كانت تحتكر إمداد السفن بالمحروقات على السفن الموريتانية؛ مما أدى إلى غياب المنافسة الشيء الذي أثر على جودة الخدمات.

ولاحظ الوزير فيما يتعلق بالمادة 204 عدم ملاءمة أحكامها مع الضوابط والشروط المذكورة في المدونة الدولية للمنظمات المعترف بها.

وثمن السادة الشيوخ في مداخلاتهم مشروع القانون مطالبين بتفعيل القانون الذي يلزم كل سفينة تصطاد في المياه الإقليمية الموريتانية بأن تحمل على متنها مراقبا موريتانيا.